تشهد المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي تصعيداً مكثفاً ضد صناع المحتوى الإلكتروني وأصحاب شبكات الإنترنت، ضمن حملة تستهدف فرض رسوم مالية وتعزيز الأيديولوجيا الحوثية.. وتدرس المليشيا منذ أسابيع فرض جبايات جديدة تحت مسمى "ضريبة الدخل" على صناع المحتوى وأصحاب المواقع الإلكترونية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على هؤلاء في ظل أوضاع معيشية خانقة، في وقت يظل فيه المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه السياسات.

 

في محاولة لاستغلال الإقبال على المحتوى الإلكتروني، تسعى المليشيا لفرض ضرائب على صناع المحتوى ”مشاهير التواصل الاجتماعي“، وتخطط الجماعة لتحصيل إيرادات جديدة من دخل هؤلاء عبر الإعلانات وغيرها، ضمن سلسلة من الضرائب والقيود المتزايدة بهدف تحقيق مكاسب مالية إضافية.

 

ورغم سعي الجماعة لاستنساخ التجارب الإيرانية في فرض رسوم على المحتوى، تواجه صعوبات لوجستية.. حيث يعتمد معظم صناع المحتوى اليمنيين على دخل محدود ودعم ضئيل؛ وقد أدت هذه الإجراءات إلى تضييق متزايد على الحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

إلى جانب ذلك، شنت مليشيا الحوثي حملات مكثفة مؤخراً لإغلاق شبكات الإنترنت ومحال بيع الخدمة في صنعاء، خاصة في مديريات "الوحدة" و"معين"؛ ويدير هذه الحملة مكتب الاتصالات ودائرة التعبئة الحوثية بذريعة "مخالفة الهوية الإيمانية" ونشر محتوى ترفيهي وعلمي لا ينسجم مع أيديولوجيا الجماعة.. وفرضت الجماعة غرامات مالية على المحال المغلقة ووضعت شرط إعادة الفتح بنشر خطب ومؤلفات زعيم الجماعة، مما حول أماكن الإنترنت إلى منصات ترويجية لأفكارها الطائفية، بهدف تجنيد الشباب والمراهقين.

 

ويتزامن هذا التصعيد مع تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة كشف استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات في دعم قدراتهم العسكرية، حيث أشار التقرير إلى شراء الجماعة معدات اتصالات ذات استخدام مزدوج، مما يدل على توجيه عائدات هذا القطاع لتعزيز نشاطهم العسكري.

 

وجاء في التقرير أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً محورياً في دعاية الجماعة، حيث جندت الحوثيون عدداً من مشاهير الإنترنت لنقل رسائلها، ما جعل هذه المنصات أداة أساسية لفرض أيديولوجيتها على المجتمع.

 

وتأتي هذه السياسات في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تدهور خدمة الإنترنت وارتفاع تكاليفها، حيث لجأت الجماعة إلى زيادة الأسعار رغم ضعف الجودة، ما أدى إلى استياء واسع في صنعاء ومحافظات أخرى؛ ويوجه الأهالي اتهامات بأن الحوثيين يحاولون عزلهم عن العالم بتقييد الإنترنت بشكل غير مسبوق.

 

تكشف هذه الإجراءات عن سياسة ممنهجة للمليشيا في استغلال مصادر الدخل المتاحة لتحقيق مكاسب مالية ودعائية خاصة؛ ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد هذه السياسات القمعية، تزداد الحاجة إلى تدخل دولي يضع حداً لهذا الاستنزاف المنهجي لموارد اليمنيين.