أقدمت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية على تنفيذ عملية نقل سرية لعشرات المحتجزين من سجون محافظة إب ومنطقة الحوبان إلى العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة مباغتة جرت وسط تعتيم كامل ومنعت خلالها المليشيا أي تواصل بين الأسر وذويهم، ما فاقم حالة القلق وترك الأهالي أمام مشهد غامض ومفتوح على احتمالات خطيرة.

 

وبحسب مصادر محلية، تمت عملية النقل ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، شملت تطويق محيط السجون ومنع الاقتراب منها، قبل أن تنطلق قوافل تقل المختطفين نحو صنعاء دون إعلان رسمي أو توضيح يشرح دوافع هذا الإجراء المفاجئ.

 

المصادر نفسها تؤكد أن ما جرى لا يبدو خطوة روتينية، بل يرتبط –على الأرجح– بأحد ثلاثة سيناريوهات محتملة: إعادة توزيع المحتجزين داخل سجون أشد إحكاماً في صنعاء، بما يمنح المليشيا قدرة أكبر على السيطرة عليهم ومنع أي تواصل خارجي؛ أو التحضير لمحاكمات غير قانونية أو إجراءات عقابية جديدة، في ظل تزايد التقارير الحقوقية عن التعذيب والمعاملة القاسية داخل السجون الحوثية؛ أو الإخفاء القسري المخطط، وهو السيناريو الأكثر إثارة للقلق، خصوصاً مع ارتفاع الحالات الموثقة خلال الأشهر الأخيرة في مناطق سيطرة المليشيا.

 

وتشير شهادات الأهالي إلى أنهم فشلوا في معرفة أماكن وجود أبنائهم بعد اختفائهم من السجون السابقة، فيما تتصاعد اليوم مناشدات المنظمات الحقوقية المطالبة بالكشف الفوري عن مصير المحتجزين وضمان سلامتهم.

 

الخطوة، التي تمت في ظروف شديدة الغموض، تعكس نهجاً تصعيدياً جديداً في تعامل المليشيا مع ملف المختطفين، وتمثل مؤشراً إضافياً على تدهور الأوضاع الحقوقية داخل مناطق سيطرتها.. وبينما يترقب الأهالي أي بارقة أمل لمعرفة مصير أبنائهم، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات أكثر قتامة ما لم تتوفر شفافية رسمية أو تدخل حقوقي فاعل يحد من هذه الانتهاكات.