تشير التقارير إلى أن مليشيا الحوثي كلفت مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى، بتعطيل الأحكام القضائية، خاصة تلك المتعلقة بعناصر سلالية متورطة في جرائم جسيمة.. وفقًا لمصادر قضائية، أجبر الحوثيون المشاط على رفض التوقيع على أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين، بما في ذلك قاتل الطبيب السامعي؛ هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الإيرانية التي تعتمد على تحميل الرئيس المسؤولية عن الأخطاء.

 

يواجه المشاط انتقادات واسعة بسبب توليه منصبًا عسكريًا برتبة مشير ركن رغم عدم تلقيه تدريبًا عسكريًا، مما جعله عرضة للسخرية، سواء بسبب تصرفاته في المراسم العسكرية أو أخطائه أثناء أداء النشيد الوطني؛ هذا قد يجعله هدفًا محتملاً للتخلص منه كما حدث مع صالح الصماد، الذي تمت تصفيته بعد انتهاء دوره.

 

في سياق آخر، كشفت مصادر عن تعيين يحيى عبدالكريم المنصور، وهو قاضٍ سلالي، رئيسًا للمحكمة الجزائية في صنعاء؛ المنصور، الذي يعمل أيضًا في مكتب الحارس القضائي، استخدم سلطته لإصدار أحكام تخدم أجندات الحوثيين، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة؛ حكم المنصور بالإعدام على مئات الأشخاص، وصادر ممتلكات الآلاف، بما في ذلك ممتلكات نساء.

 

تزايدت الانتقادات تجاه المنصور بعد تورطه في حماية مرتكبي الجرائم البشعة، مثل القيادي الحوثي أحمد حسين نجاد، المتهم باغتصاب الطفلة جنات، حيث أصدر المنصور حكمًا نهائيًا يحمي الجاني ويغلق القضية بغرامة مالية وسجن خفيف، مما أثار غضب الرأي العام في اليمن.