كشفت مصادر محلية عن قیام مجهولين بنبش عشرات القبور في منطقة الرجم بمحافظة المحويت، بغرض الحصول على جماجم الموتى وخلطها مع مواد مخدرة.. هذه الظاهرة المقلقة تعكس تواطؤًا واضحًا من قبل مليشيا الحوثي، التي تعتمد بشكل كبير على تجارة المخدرات لتمويل أنشطتها التدميرية، مما يثير استياء واسعا في الأوساط الشعبية والحقوقية.

 

وبحسب ما أفادته المصادر، قامت عصابات مجهولة بنبش قبور الموتى في المحويت، بحثًا عن جماجم يتم طحنها وخلطها في أحد أنواع المخدرات المنتشرة؛ وتشير أصابع الاتهام إلى تورط تجار المخدرات والحشيش في هذه العمليات البشعة، حيث تم العثور على رؤوس مقطوعة من رفوف الموتى ورمي بقية الأجساد دون اكتراث.

 

لم تقف هذه العصابات عند حد الجماجم بل امتدت عملياتها إلى نبش القبور الحديثة بحثا عن أسنان ذهبية، بالإضافة إلى البحث عن قطع أثرية قديمة في المقابر التي تعود إلى عصور سابقة، مما يعزز الطابع الإجرامي المنظم لهذه العمليات.

 

مصادر محلية أكدت أن القيادات الأمنية الحوثية في محافظة المحويت متورطة بشكل مباشر في هذه الجرائم، حيث تغض الطرف عن هذه الانتهاكات البشعة مقابل تحقيق مكاسب مالية؛ وقد وصلت قيمة بيع الجمجمة الواحدة في السوق السوداء إلى 300 دولار، مما يغري المزيد من العصابات بالانخراط في هذه التجارة السوداء، مستغلة الفوضى الأمنية التي تعم المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد تزايدت الشكاوى في مناطق أخرى تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث تم تسجيل حوادث مشابهة لنفس الجرائم في محافظات يمنية أخرى؛ ويتصاعد القلق الشعبي والحقوقي إزاء تكرار هذه الجرائم التي تنتهك القيم الإنسانية والدينية.

 

إن تورط المليشيا الحوثية في مثل هذه الجرائم يعكس الوجه الحقيقي لتحالفها مع عصابات الإتجار بالمخدرات، التي أصبحت أحد أبرز مصادر تمويل مشاريعها العسكرية والسياسية؛ هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشمل نبش القبور والاتجار بأعضاء الموتى، تظهر بوضوح مدى الانحراف الأخلاقي والتدمير المتعمد للقيم الإنسانية، في سبيل تحقيق مكاسب مالية وسياسية.

 

في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي أمام هذه الجرائم المتكررة التي تنتهك حرمة الأحياء والموتى وتزعزع النسيج الاجتماعي في اليمن؟