أحالت مليشيا الحوثي مشروع قانون جديد لمجلس النواب الموالي لها، يهدف إلى إقرار آلية استثنائية مؤقتة لصرف نصف راتب لفئات محددة من الموظفين في مناطق سيطرتها.. القانون، الذي يبدأ تنفيذه العام المقبل، يعتمد على آلية جديدة أعدتها المليشيا بدلًا من كشوفات المرتبات لعام 2014، مع استثناء عشرات الآلاف من الموظفين واستبدالهم بموالين لها.

 

ينص مشروع القانون على صرف المرتبات وفق ثلاث فئات:

 

الفئة (أ): تشمل كبار مسؤولي الحوثيين في الحكومة، مجلس النواب والشورى، وستحصل على رواتبها كاملة.

 

الفئة (ب): تضم موظفي المؤسسات التي تفتقر إلى الإيرادات، وستحصل على نصف راتب شهريًا.

 

الفئة (ج): تشمل موظفي الوحدات ذات الإيرادات أو النفقات التشغيلية، وستحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

 

 

القانون لم يوضح هوية الموظفين ضمن الفئتين (ب) و(ج)، فيما أُبقيت الامتيازات للفئة الأولى التي تضم القيادات الحوثية.

 

مشروع القانون يعفي الحوثيين من أي مسؤولية تجاه المرتبات المتراكمة منذ سنوات، مستندًا فقط إلى كشوفات النظام الموحد الذي تم تحديثه مؤخرًا لاستبعاد آلاف الموظفين وإدخال موالين جدد؛ كما ينص على فصل أو إحالة عشرات الآلاف من الموظفين للتقاعد ضمن ما أسمته المليشيا "التغيير الجذري".

 

من المتوقع أن يثير القانون المقترح موجة غضب بين الموظفين والمؤسسات العامة، خصوصًا أن العديد منهم سيُحرمون من حقوقهم الأساسية، وسط استمرار الممارسات الحوثية التي تزيد من معاناة المواطنين؛ القرار يعكس سياسة ممنهجة لإثراء القيادات الحوثية على حساب الشعب، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرتها.