في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد، تبرز انتهاكات صنعاء كنافذة تطل على واقع مرير يعيشه الشعب اليمني؛ يسلط هذا الرصد الضوء على سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل، حيث تتقاطع خيوط الفساد والإرهاب والتجاوزات القانونية لتكشف عن ممارسات تهدد الحياة والأمان؛ من تجارة المبيدات المحظورة دوليًا إلى التعيينات العائلية في مناصب حكومية رفيعة، يواجه اليمنيون تحديات جسام تتجاوز معاناة الحرب إلى صراعات النفوذ والسلطة؛ ومع انعقاد جلسات محاكمة زائفة، تتعالى الأسئلة حول العدالة والقانون والمساءلة في ظل حكم المليشيا الحوثية، مما يكشف عن عمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

 

وفي ظل التطورات السياسية المتسارعة في العاصمة المختطفة صنعاء، تبرز تحركات جديدة تثير الجدل وتعكس التوترات الداخلية للجماعة الإرهابية؛ فقد كشف الشيخ سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى، عن مهلة منحها مجلس نواب الانقلاب لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي "الحوثي"، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد وزير التجارة محمد المطهر، في خطوة تعكس الصراعات البينية والضغوطات المتزايدة داخل الهيكل السياسي للجماعة.

 

وفقًا لتصريحات السامعي، أقر مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء مخاطبة المشاط لإيقاف المطهر عن مهامه، مع التركيز على حل القضايا المتعلقة بالتجار والتجاوزات التي تعرضوا لها؛ وأمهل المجلس المشاط عشرة أيام لتنفيذ المطالب، محذرًا من اتخاذ قرارات مناسبة في حال عدم الاستجابة.

 

السامعي، المعروف بعلاقاته مع السفارة الإيرانية والذي يُعتبر رجل إيران الثاني في البلاد، أشار إلى الفساد الواسع الذي كشف عنه في فبراير الماضي أمام مجلس النواب، متهمًا المطهر بدعم مهربي السجائر والسموم وإدخال مصانع سجائر دون ضرائب، وبيع وكالات تجارية لأطراف أخرى بطرق غير عادلة.

 

في تطور آخر، في العاصمة المختطفة صنعاء، أثارت تقارير عن تعيين ستة أفراد من عائلة "آل علوي" في مناصب قيادية بالهيئة العامة للأوقاف جدلاً واسعًا؛ ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي نشروا تقارير تفيد بأن هؤلاء الأفراد، وهم خمسة إخوة وخالهم، حصلوا على سبع سيارات فاخرة بتكلفة 136 مليون ريال، فيما تعاني الهيئة من فساد مالي وتحيز في التوظيف لصالح النسل الحوثي.

 

من جهة أخرى، أعلنت المليشيا الحوثية عن إطلاق مراكز تعبئة عسكرية تستهدف موظفي أكثر من 40 جهة حكومية، بدعوى دعم قضايا الأمة وتحرير فلسطين؛ ورشة تدريبية أقيمت لتجهيز المراكز، التي تهدف إلى تدريب الموظفين عسكريًا ونشر الأفكار الطائفية، مما أثار قلق الموظفين حول الأوضاع المعيشية الصعبة والإجبار على المشاركة في هذه البرامج.

 

في سياق متصل، تم الكشف عن تعيينات مثيرة للجدل تتعلق بأحد القيادات في العاصمة المختطفة صنعاء؛ وفقًا للناشط إسماعيل الجرموزي، الذي يعتبر محسوبًا على الحوثيين، تم تعيين هذه القيادة في مناصب رفيعة، واستقدمت أكثر من عشرين فردًا من أسرتها للعمل في وظائف كبيرة برواتب مغرية؛ الوكيل الحوثي قام بتعيين هؤلاء الأفراد من الشارع، دون أن يكونوا موظفين في الجهاز الإداري، حيث تم تعيينهم مدراءً عامين ومدراءً للإدارات ورؤساءً للأقسام، ويصرف لكل موظف مبلغًا قدره 400,000 ريال يمني كحافز شهري.

 

وفي أحدث التطورات بالعاصمة المختطفة صنعاء، تتواصل الأعمال الإرهابية للمليشيا الحوثية، والتي لا تقتصر على استخدام الألغام والطائرات المسيرة والقذائف ضد المدنيين، بل تمتد إلى تجارة الموت بإدخال المبيدات المحرمة دوليًا؛ تشمل هذه المبيدات مواد خطيرة مثل "كلوروبيريفوس" و"فبرونيل"، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان.

 

ضيف الله محمد شملان، الذي ينتحل صفة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، يُشرف على استيراد "مانكوزيب دبليو بي" المحظورة دوليًا، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

أمام محكمة الأموال العامة في صنعاء، حضر تاجر التهريب الشهير عبدالعظيم دغسان، وهو متهم بإغراق الأسواق بالمبيدات المحظورة، مما أثار غضب الرأي العام اليمني؛ وقد أصدرت المحكمة أمرًا بإلقاء القبض على دغسان والتجار الآخرين لمثولهم أمام المحكمة في قضية إدخال مبيدات ممنوعة ومنتهية الصلاحية.

 

تعقد محكمة الأموال العامة في صنعاء جلسات محاكمة لعدد 38 متهمًا من التجار المتهمين بإدخال المبيدات المسرطنة إلى الأراضي اليمنية وبيعها بطرق غير شرعية؛ ومع ذلك، يُثار السؤال حول ما إذا كانت هذه المحاكمة ستكون مجرد مسرحية، وما إذا كان ينبغي ملاحقة كبار التجار من القيادات الحوثية، ولماذا لا يتم مصادرة وإتلاف هذه المبيدات الموجودة في السوق المحلية بدلاً من مجرد عقد محاكمات وهمية.

 

هذه التحركات تُبرز التجاوزات والممارسات غير القانونية في الوظائف، وتُعكس التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة الشرعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يُعاني منها الشعب اليمني؛ تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة الجماعة من تدهور اقتصادي ومعيشي مُتسارع، مع توقف صرف الرواتب وانتشار الفقر والجوع والبطالة، مما يُفاقم من حدة التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.