في ظل التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط، تبرز العمليات البحرية للحوثيين في البحر الأحمر كعامل مؤثر في مسار الصراعات الإقليمية؛ منذ 31 أكتوبر، أعلن الحوثيون عن تصعيد عملياتهم البحرية "انتصارًا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني"، وهذا التصعيد من قبل الحوثيين يُعد أحد الأسباب التي أدت إلى تطويل وتوسع نطاق الحرب في غزة.

 

المحادثات الأخيرة بين الحوثيين وكل من روسيا والصين في سلطنة عمان تكشف عن تحول محتمل في موازين القوى الدولية؛ وفقًا لتقارير "بلومبيرغ"، أكد محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الحوثيين، على أن السفن الروسية والصينية لن تكون هدفًا للعمليات في البحر الأحمر، مما يعكس تقاربًا في المصالح والتعاون المحتمل بين الأطراف.

 

الدعم السياسي الذي قد تقدمه الصين وروسيا للحوثيين في المحافل الدولية، وخاصةً مجلس الأمن الدولي، يثير تساؤلات حول تأثيره على القرارات الدولية والضغوط المفروضة على الجماعة؛ تفاصيل هذا الدعم لا تزال غير واضحة، لكنها قد تشمل منع قرارات مجلس الأمن ضد الحوثيين.

 

تتجلى التوترات المتزايدة بين القوى العالمية، والحقيقة في تورط "الحوثيين" في إطالة الحرب في "غزة"، في استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ هذه الخطوة ستؤدي الى تعقد جهود السلام وتطيل أمد الحرب، مما يزيد من معاناة المدنيين في فلسطين.

 

المواقف المتباينة للدول الكبرى في مجلس الأمن تعكس التحديات التي تواجه الجهود الدولية لتحقيق السلام، النقاش حول وضع غزة يتطلب شفافية وتعاونًا دوليًا أكبر للتوصل إلى حلول مستدامة؛ في هذا السياق، يأتي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية فرنسا تقديم قرار جديد لتحقيق السلام في غزة كمحاولة للتحرك الدبلوماسي وإعادة الأمل في إمكانية التوصل إلى حلول سلمية، خارج إطار مجلس الأمن وبعيدًا عن عرقلات روسيا والصين.

 

تُظهر الأحداث والمجريات أن العلاقات السياسية بين "روسيا والصين" اللتان تعتبران شريكتين دبلوماسيتين واقتصاديتين لـ"إيران"، الداعم الرئيسي للحوثيين، تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الواقع السياسي بالمنطقة، وتؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي وتصعيد التوترات، مما يطيل أمد الصراعات ويعيق جهود السلام، في اليمن وفلسطين على حد سواء.