أدانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء (20 فبراير/شباط 2024)، حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جزائية متخصصة تابعة للحوثيين في صنعاء بحق الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي، البالغة من العمر 34 عامًا، بتهمة "إعانة دولة عدوة"، واصفة المحاكمة بأنها "فادحة الجور".

 

وقالت المنظمة في حسابها على منصة "إكس"، إن العرولي تعرضت لسلسلة من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان منذ اعتقالها من قبل قوات الأمن الحوثية في أغسطس/آب 2022، بما في ذلك الإخفاء القسري، والاحتجاز الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية والمشورة القانونية.

 

وبحسب وثيقة للمحكمة، دينت العرولي بـ"التخابر مع دولة الإمارات"، المشاركة في ائتلاف عسكري تدخل في اليمن في 2015 إلى جانب الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

 

ونقلت الوكالة عن خبراء في الأمم المتحدة إنهم تلقوا معلومات مفصلة بشأن اعتقال العرولي، معتبرين أنه "يرقى إلى إخفاء قسري" وحول ظروف احتجازها. وقالوا إن العرولي دافعت علنا عن حقوق الإنسان والنساء على منصات التواصل الاجتماعي وكانت تدير منظمة غير حكومية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

 

وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بإلغاء حكم الإعدام بحق العرولي والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، ووقف جميع الإجراءات القضائية ضدها. وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي توضح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وحقوق الإنسان".

 

والعرولي، الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، ناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة. واختطفتها مليشيات الحوثي في آب/أغسطس 2022 بإحدى نقاط التفتيش التابعة لهم في محافظة تعز (وسط البلاد) بتهمة "السفر بلا محرم"، ثم أدانتها "بأنها تعمل مع مخابرات أجنبية والتواصل مع دولة الإمارات".

 

وسبق وأن أصدر الحوثيون أحكاماً بإعدام العشرات بتهمة ما تصفه الجماعة بـ"التعاون مع العدوان"، في إشارة إلى التعاون مع دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الجماعة. ويُظهر تقرير صادر عام 2022 عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحوثيين حكموا بالإعدام على 350 شخصًا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014.