قالت مصادر حقوقية وسياسية، إن محكمة تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية أصدرت حكماً بالإعدام بحق 16 شخصاً، والسجن لمدد مختلفة بحق 6 آخرين. 

 

وذكرت المصادر، أن الجماعة اتهمت المحكوم عليهم بالتخابر مع العدو وإعانته، وهي التهمة التي تستخدمها للتخلص من خصومها ومنتقديها ومعتقليها.

 

وقال المحامي عبدالباسط غازي، في نشر له على حائطه في الفيسبوك، إنه تم توكيله من قبل أحد المختطفين، وهو إبراهيم العزيري، الذي سلم نفسه طواعية للجماعة بعد أن علم بأنه مطلوب لديها، وأنه قدم أدلة براءته من التهم المنسوبة إليه، لكن المحكمة الحوثية أصدرت حكما بحبسه 10 سنوات. 

 

وأضاف غازي، إن المحكمة أصدرت حكما بالإعدام بحق 9 متهمين تمت محاكمتهم غيابيا، وحكماً بالإعدام بحق 7 آخرين محبوسين في سجون صعدة منذ سنوات، وبالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً بحق 6 متهمين آخرين.

 

واستنكر غازي الحكم الابتدائي، واصفا إياه بالجائر والمسيئ للقضاء اليمني، وقال إنه تقدم باستئنافه أمام الشعبة الجزائية، متمنيا أن تنصف المتهمين وأن لا تتأثر بالضغوط السياسية أو الأمنية من قبل الجماعة. 

 

وأكد غازي أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأن المتهمين تعرضوا للتعذيب والإهانة والمنع من الحصول على محامين أو زيارة أسرهم.

 

وتشن الجماعة حملة اعتقالات ومحاكمات ضد معارضيها وصحفيين ومحامين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، في محاولة لقمع أي صوت مخالف لها، وتوجيه اتهامات باطلة لهم، مثل الخيانة والتخابر والإرهاب.

 

وفي سياق متصل، أحالت الجماعة 11 شخصا إلى النيابة العامة، لمحاكمتهم بتهمة قتل إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي عثر على جثته في شقة سكنية في صنعاء عام 2019. ولم تكشف الجماعة عن ملابسات الجريمة أو الجهة المسؤولة عنها، واكتفت بالقول إنها تمكنت من القبض على الجناة والمتورطين فيها. وتتهم الجماعة الحكومة الشرعية والتحالف العربي والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء مقتل شقيق زعيمها، وتعتبره استهدافا للمشروع الوطني والديني الذي تدعي أنها تمثله.