أكد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، أن الصندوق أطلق سلسلة مشاريع لصيانة شبكة الطرق في المحافظات المحررة خلال العام 2022م وصلت إلى 112 مشروعاً.

 

وقال، إن الصندوق منذ انتقاله إلى العاصمة عدن ورث تركة ثقيلة لأسباب عدة تتمثل في: نتائج الحرب الكارثية المستمرة منذ ثماني سنوات، وتجاوز شاحنات نقل البضائع للأوزان المسموح بها على شبكة الطرق، بالإضافة إلى التقلبات المناخية من الأمطار والسيول والعوامل الأخرى... كل هذه الأسباب ترافقت مع انعدام الصيانة المنتظمة للطرقات مما أدى إلى تدهور شبكة الطرق الوطنية بشكل كبير، وأصبح التدخل لإعادة تأهيل الشبكة ضرورة حتمية باعتبارها شريان الحياة ولضمان دوران عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. 

 

 

وأضاف الماس، في حديث صحفي، إنه وإزاء كل ما سبق أطلق الصندوق سلسلة من المشاريع بصورة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من أصول شبكة الطرق، وفتح ممرات آمنة وطرق بديلة، صيانة وإعادة تأهيل للطرق الدولية والرئيسية والشريانية، بالإضافة إلى الطرق الحضرية في العاصمة عدن وعدد من المحافظات.

 

وأشار إلى وجود 36 مشروعاً بدعم من مجموعة البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) موزعة على ثماني مدن حضرية هي: عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز، المكلا، الشحر، وسيئون.

إقرأ أيضاً:
- "نور في نفق الحصار الغاشم".. حديث لوكيلة محافظة تعز إيلان عبدالحق حول مشروع طريق (الكدحة-البيرين)
- حديث مع رئيس الوحدة التنفيذية: ما حجم وإشكالات أزمة النازحين في اليمن بالأرقام؟
- اللجنة العليا للإغاثة لـ"لساحل الغربي": وفرت الشرعية 22 منفذا بريا وبحريا للمنظمات الدولية إلا أن دخول معظم مواد الإغاثة يتم عبر الحوثيين

وعن جهود الصندوق لتأهيل الطرق (البديلة)، أي تلك الطرق المستحدثة كمنافذ بديلة نتيجة إغلاق عدد من الطرق الرئيسة خصوصاً إغلاق طريق عدن - تعز، وما نتج عن ذلك من اختناقات وحوادث مرورية آخرها حادث باص النقل الجماعي في منطقة ظمران بمديرية القبيطة.. أوضح المهندس معين رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، أنه ونتيجة لإغلاق الطرق الرئيسية، يتم استخدام طرق بديلة فهي غير مؤهلة لأغراض النقل وغير آمنة، وإن شاء الله تتمكن وزارة الأشغال العامة والطرق من خلال دعم القيادة السياسية ممثلة بمعالي وزير الأشغال العامة والطرق ودولة رئيس الوزراء دكتور معين عبدالملك في الحصول على تمويلات من الموازنة المركزية و/ أو خارجية لشق طرق بديلة للطرق المغلقة. أما بالنسبة لطريق هيجة العبد يعتبر حالياً مشروعاً بتمويل وإشراف من الأخوة في البرنامج السعودي.

 

 

وعن الصعوبات التي يواجهها العمل في صندوق صيانة الطرق يؤكد المهندس معين الماس أنها عديدة وكلها ناتجة عن الأزمة السياسية والعسكرية لفترة الثماني سنوات، وعن أبرز تلك الصعوبات، أشار إلى تذبذب سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي يؤثر بشكل مباشر على قيمة المواد الأولية خصوصا مع توقف مصافي عدن عن إنتاج الإسفلت والبيتومين وهما أهم عنصريين في إنشاء الطرق، وعملية النقل لتلك المواد من الخارج تتجاوز ما نسبته 45% إضافية على القيمة.

 

وأوضح أن ضعف الموارد المالية يقابله ارتفاع في حجم الطلب على أعمال الصيانة واعادة التأهيل لشبكة الطرق بالأضافة إلى النسبة المرتفعة جدا في أعمال استبدالها وهذا يحتاج إلى تكاليف باهظة.

 

 

وتزيد مشكلة تجاوز حمولات مركبات النقل الوضع سوءًا على الرغم مما يقوم به الصندوق من جهود في هذا الاتجاه، مشيرا إلى وجود حوالى 28 ميزانا خارج إشراف الدولة، رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 2019م بإزالة الموازين وتعويض أصحابها والتي كانت لا تزيد حينها عن ثمانية موازين، وجزء كبير منها غير محورية، ولا تطابق تماماً مواصفات الصندوق.

 

وعن أسباب زيادة الحوادث المرورية أجاب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق أن السبب تعود إلى إغلاق الطرق الرئيسة واستخدام طرق بديلة غير آمنة، وكذلك زيادة الحمولات والتهاون من قبل السائقين وعدم الالتزام بالضوابط، بالإضافة إلى مشكلات قدم عمر الشاحنات وأسطول النقل بشكل عام، وكذلك زيادة عدد المركبات يمثل أيضا سببا في زيادة الحوادث لعدم تواؤم حجم الشبكة مع عدد المركبات والشاحنات خصوصا في المدن، وتعتبر كل هذه المواضيع استثنائية وستعود الأمور إلى نصابها عند استقرار الأوضاع السياسية في الدولة.

 

وعن مستوى نشاط الصندوق وهل تمكن من تحقيق ما يطمح إليه، أكد رئيس مجلس الإدارة أن طموحاته ما زالت أكبر، رغم أنه تم تجاوز الكثير من الإشكالات الإدارية والصعوبات التي تم الإشارة إليها مسبقاً، ولكنه متفائل جداً بإخلاص فريق العمل بالصندوق والاستفادة من الخبرات المتراكمة وأن القادم سيكون أفضل، بإذن الله.