اللجنة العليا للإغاثة لـ"لساحل الغربي": وفرت الشرعية 22 منفذا بريا وبحريا للمنظمات الدولية إلا أن دخول معظم مواد الإغاثة يتم عبر الحوثيين
- عدن، الساحل الغربي ، عبدالسلام هائل ، تصوير / زكي اليوسفي:
- 11:14 2022/10/28
ندعو المانحين إلى الانتقال من "الاستجابة الطارئة" إلى دعم مرحلة "الاستدامة"
قال مستشار وزير الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، إن اللجنة العليا للإغاثة يقتصر عملها على التنسيق مع المنظمات المانحة، فيما تتولى الوزارات المختصة والسلطات المحلية عملية تلقي الدعم وفق احتياجات المناطق والقطاعات ذات الأولوية.
وأضاف بلفقيه، في تصريح للساحل الغربي، إنه ورغم جهود اللجنة العليا للإغاثة والحكومة الشرعية بتأمين 22 منفذا بريا وبحريا وطرق رئيسية، ليصل دعم المنظمات الدولية لميناء عدن أو لموانئ المخا والمكلا وغيرها خاصة وقد تم توفير مساحة أربعة هكتارات في المنطقة الحرة بعدن لتخزين مواد الإغاثة ومن ثم توزيعها لكافة المحافظات اليمنية، إلا انه ما زال دخول معظم مواد الإغاثة يتم عبر ميناء الحديدة وبنسبة 85% وكلها تذهب للمناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين بحكم وجود المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة بالعاصمة صنعاء، وكذا بسبب الكثافة السكانية والمعاناة الشديدة للمواطنين في تلك المناطق، رغم التلاعب الكبير في توصيل تلك المساعدات للمستحقين فعلا.
فيما تصل 15% فقط من مواد الإغاثة للمحافظات المحررة منها 5% للنازحين، و5% للمجتمع المستضيف و5% للفئات الاشد احتياجا.
ودعا بهذا الصدد الدول والمنظمات المانحة إلى الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى تقديم اوجه الدعم لمشاريع الإغاثة ذات الاستدامة "مرحلة الاستدامة" ومشاريع التمكين والتأهيل وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة على ضرورة الانتباه والأخذ في الحسبان، آثار الصراعات الدولية بما في ذلك الحرب الروسية - الاوكرانية وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وهو ما يستدعي بالضرورة توجه الدول المانحة والمنظمات الدولية الداعمة إلى دعم المشاريع ذات الاستمرارية والديمومة وفي المقدمة دعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية في اليمن كونهما القطاعان الاهم في توفير الغذاء الاساسي، والمتجددان باستمرار وذلك من خلال دعم توسعة واصلاح الاراضي الزراعية، وبناء السدود واصلاح القنوات ودعم وتشجيع المزارعين، والصيادين.
وطالب بلفقيه المنظمات الدولية العمل بشفافية مطلقة والتنسيق مع الجهات والوزارات والسلطات المحلية المختصة، لضمان نجاح اهداف المانحين من الدعم، الذين وللاسف بدأوا يعزفون عن تقديم الدعم بسبب ما رافق الفترة الماضية من خلل وقصور في هذا الجانب، اذ تشير التقارير ان حوالي 20 مليار دولار استلمتها هذه المنظمات من الدول المانحة، ونحن ما زلنا في الدرجة الثالثة اي مرحلة "إنقاذ الحياة" وكان بالامكان تخصيص ولو مبلغ بسيط منها لاعادة تأهيل المصانع التي دمرت، ودعم وتشجيع الزراعة والثروة السمكية، وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين.
وقال: نتمنى من أي خطة استجابة قادمة أن تنتقل من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الاستدامة، وأن تقوم الجهات المختصة بمن في ذلك اللجنة العليا للإغاثة أو غيرها من الجهات بالاشراف المباشر والرقابة والمتابعة المستمرة ورفع التقارير الدورية لأعمال المنظمات وأوجه الدعم في القطاعات المختلفة وبالاحتياجات ذات الأولوية القصوى في عموم المحافظات.
