حديث مع رئيس الوحدة التنفيذية: ما حجم وإشكالات أزمة النازحين في اليمن بالأرقام؟
- عدن، الساحل الغربي ، عبدالسلام هائل:
- 02:43 2022/10/25
- الوحدة التنفيذية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 4 ملايين نازح في اليمن
- السعدي: القيادة السياسية والحكومة مهتمة بالملف الإنساني ونسعى لإيجاد حلول دائمة للنازحين
حذر نجيب عبدالرحمن السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، من مخاطر تفاقم أزمة الاحتياجات الكبيرة للنازحين في اليمن، بسبب نقص الدعم المقدم من الممولين، وغياب شفافية العمل من قبل المنظمات الدولية.
وقال إن الأزمة الإنسانية في اليمن قد صنفت بأنها أكبر أزمة إنسانية من صنع البشر، ويوجد حاليا 4280000 نازح، منهم 3068000 في المناطق المحررة، بمعنى أن هناك 13% من سكان اليمن نازحين، أضف إلى ذلك أن هناك عددا مشابها لهذا العدد نزحوا ثم عادوا إلى مناطقهم في ظل ظروف لا تتوفر أدنى الخدمات في المناطق التي عادوا إليها، وهناك ألغام، ولا يوجد تعليم، ولا مرافق صحية، وللأسف الشديد منذ 2015 لم يتلقوا أي دعم.
وأشار إلى أن 2500000 يعيشون في بيوت وليس في المخيمات ولكنهم لا يحصلون على خدمات كافية.
وأكد أن الوحدة التنفيذية تعمل بقدر الإمكان من أجل تأمين المخيمات من الإخلال والطرد التي كان يتعرض لها النازحون في السابق.
وأوضح رئيس الوحدة التنفيذية أنه يوجد حاليا 638 مخيما، إضافة إلى 878 تجمعا سكنيا يسكنون في بيوت إيجار.
وأضاف: إن النزوح سبب إشكالات ضغط على الخدمات في المجتمع المضيف، التي هي في الأساس ضعيفة، فمثلا السكان الاصليون لمدينة مارب 371000، فيما يزيد عدد النازحين عن 2200000 نسمة، بحدود سبعة أضعاف، وهذا ما زاد من الأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى أن المنظمات الدولية تعمل منذ ثماني سنوات وفق خطة الطوارئ ولم تنتقل إلى مشاريع الدعم ذات الاستدامة.
وأكد أن الوحدة تعمل حاليا على أن يكون هناك مشاريع ذات استدامة ومدرة للدخل، ايضا لا بد على المنظمات الدولية أن تعمل وفق الشراكة الحقيقية مع الجانب الحكومي إذا أردنا فعلا تخفيف الأزمة الإنسانية، ولا بد من عودة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام.
وفيما يخص مشاريع السكن للنازحين أكد السعدي أنه تم البدء بمشاريع سكنية بسيطة للنازحين في مدينة الخوخة محافظة الحديدة، وهي مقدمة من الأشقاء الكويتين، يشكرون على ذلك، ونتمنى أن يستمر وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، من اجل التخطيط لهذه المشاريع.
وعن مساعي الوحدة التنفيذية لإيجاد حلول دائمة للنازحين أوضح السعدي انه يجب التخطيط لحلول دائمة والمتمثل إما بدمج النازحين في المناطق المتواجدين فيها أو أن يتم عودة النازحين لمناطقهم أو مناطق أخرى، ويتم إشراك النازحين والمجتمع المضيف في أخذ رأيه في إما العودة أو البقاء في المجتمع المضيف وذلك من أجل إيجاد الحلول الدائمة.
وتطرق إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية والمتمثلة بشحة الإمكانيات خصوصا وان العالم والمنظمات الدولية بدأت تصرف نظرها عن اليمن إلى دول ومناطق اخرى، وهذا شكل انخفاضا في عملية الدعم الإنساني خصوصا من الأخوة في التحالف العربي ولديهم مبرراتهم المنطقية فطيلة الفترة الماضية وهي تقدم للمنظمات الدولية دعما كبيرا، ولكن في الواقع ليس هناك شيء ملموس، وهذا يجعل المنظمات الدولية أمام مسؤوليات اخلاقية في ان تعمل بكل شفافية وبتنسيق كامل مع الجهات الحكومية المختصة.
ووجه السعدي الدعوة، في ختام حديثه، إلى كل الجهات الداعمة والمنظمات المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة لبلادنا، وبالمقابل تكثيف العمل الرقابي والاشرافي على عمل المنظمات الدولية، فالوضع مأساوي، حيث إن المخيمات بدأت تعاني من نقص المخصصات الغذائية وغيرها.
وقال، إن من الإشكاليات المهمة أيضا تضارب البيانات والإحصائيات بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية، ويشكل خللا يجب حله، وفي هذا الصدد نجدد التأكيد على أن أيدينا ممدودة ومكاتبنا مفتوحة للمنظمات الدولية خصوصا منظمة الأوتشا التي هي المعنية بتصحيح الإحصائيات للنازحين.
وعن خطط المرحلة القادمة أكد أن هناك توجها حقيقيا لدى الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ومن القيادة السياسية في الاهتمام بالملف الإنساني وتطوير العمل الإنساني وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، وقد حاز موضوعهم على أهمية خاصة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونقاشات دولة رئيس الوزراء وهو ما يعني أن ملف النازحين يتصدر أولوية مهام القيادة السياسية والحكومة في المرحلة القادمة.
