قرارات عسكرية ولجنة هيثم بصدد إعطاء توصياتها... كيف يعبِّر التعديل الوزاري عن المجلس الرئاسي؟

  • عدن، الساحل الغربي، أمين الوائلي:
  • 11:33 2022/07/29

توقع خبير عسكري يمني، الجمعة، أن تقدم اللجنة العسكرية برئاسة هيثم قاسم تقريراً نهائياً مفصلاً بأعمالها ومقترحاتها إلى مجلس القيادة الرئاسي في غضون الأسبوع الأول من أغسطس/ آب، ونوه بقرارات التعديل الوزاري لا سيما المتعلقة بالمؤسسة العسكرية واصفاً إياها بـ"الرسالة الأكثر إيجابية" التي تعبّر عن "توافق وانسجام الرئاسي".
 
غداة صدور قرارات تعديل وزاري شملت حقائب؛ الدفاع والكهرباء والأشغال والنفط، عبّرت ردود وتعليقات يمنية عن آراء إيجابية إجمالاً تفاوتت بين الترحيب والإشادة المغلفة بالتفاؤل. وبصفة عامة وازنت التقييمات بين التزام المجلس والقيادة تجاه ملفات وأولويات التنمية والقطاعات الخدمية الأكثر إلحاحاً وصلة بالمعاناة السكانية؛ متطلبات الإصلاح والنهوض التنموي والاقتصادي إلى جانب الملف العسكري الذي أخذ موقعه في صدارة أولويات المجلس.
 
مستجدات لاحقة:
 
وفيما كانت هناك تحفظات، ليس على محتوى ومضمون القرارات والتعديلات الصادرة وإنما بالإشارة إلى تلك المتوقعة والتي لم تصدر مع التأكيد على أن التعديلات يجب أن لا تتوقف هنا أو تكتفي بهذا القدر. في المقابل يذهب المؤيدون، أيضاً، إلى القول بأن هذه ليست سوى بداية وأن صانع القرار يأخذ وقته في دراسة وبلورة الإجابات الصحيحة والمناسبة على أسئلة الاحتياجات المُلحة وفقاً لشروط الأولوية.
 
في الجانب العسكري، يقول مراقبون وخبراء، إن قيمة التغيير وقرارات التعديل الصادرة تتعلق بالجانبين الذاتي المهني والموضوعي قياساً إلى المرحلة بصفة عامة وجدول أعمال المجلس المزدحمة بالأولويات"، طبقاً لما قاله خبير عسكري يمني من عدن مع الساحل الغربي.
واعتبر المصدر القرارات، "خطوة متقدمة ورسالة إيجابية من المجلس في وقتها وظروفها الآنية والمرحلية، بالنظر إلى أزوف موعد الهدنة وأهداف القيادة الجديدة نحو استكمال التحرير واستعادة الدولة والمؤسسات."
 
وتابع قائلاً، "أظهر المجلس الرئاسي قدراً كبيراً من المسؤولية والاتزان والالتزام من جهة، إلى جانب أو بالتزامن مع الشجاعة والحزم والتوافق والانسجام بين أعضائه"، ويؤخذ ذلك بما قطعته اللجنة العسكرية في برنامج عملها ومسؤولياتها، وسترفع تقريرها للمجلس الرئاسي متضمناً التوصيات المحددة فيما يتعلق بتوحيد جهود وإمكانات القوات العسكرية والأمنية وزيادة كفاءة الجبهات والقوات في سياق أهداف المعركة الوطنية لفرض السلام واستعادة الدولة.
 
ومن وجهة نظره، فإن هذه كلها "اعتبارات ومؤشرات إيجابية يبنى عليها بالنسبة إلى مرئيات وتوقعات الناظر والمحلل في خارطة المستقبل القريب والمآلات الأبعد"، بالإشارة إلى محددات، "احتمالات ورهانات غاية في الغموض والخطورة معاً لجهة نهاية الهدنة في الثاني من أغسطس، وتعثر كافة الجهود والمساعي الهادفة لتعزيز مسار التهدئة والسلام ورفض المليشيات الحوثية التابعة لإيران الانخراط في استحقاقات الهدنة والسلام وتبعيتها لقرار إيراني بالتصعيد - تبعاً لأجندة وأولويات طهران بالمقام الأول."
 
والخميس، صدر قرار، بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن. كما صدر قرار بتعديل وزاري شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال، حيث تم تعيين: اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق. الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن. المهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة. المهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.

ذات صلة