"قتل خارج القانون".. حكم بإعدام الفلاح "علي عشية" بهمدان صنعاء - ملخص وقائع قضية
- القاضي عبدالوهاب قطران :
- 12:20 2022/06/27
* اقتباس حرفي، من صفحة القاضي عبدالوهاب قطران.
باصدار حكمها صباح اليوم باعدام الفلاح علي عشية اكدت الشعبة الجزئية الاولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء، المؤكد وهو ان احكام الاعدام بهذه الحقبة هي قتل خارج اطار الدستور والقانون :
تحول القضاء لمجرد اداة خاصة لسلطة الرسألميين المعفنين ،ومن يدعمهم من قيادات الصف الاول بدولة الحوwيين ، اذ قضت صباح اليوم الشعبة الجزائية بحكمة استئناف محافظة صنعاء، باعدام المواطن الشاب الفلاح المقهور ،علي محمد عشية ،تنفيذا لرغبات وغطرسات يوسف عتيبة مالك مصنع ماء صنعاء،ومصانع ببس ريم واعمامه، العميد الركن محمد احسن عتيبة مستشار محافظ،و المحويت ،وبقية الضباط النافذين من ال عتيبة ، وعلى رأسهم زعيم عصابة مافيا الاراضي بمنطقة شملان مديرية همدان ،اسماعيل عتيبة ،واخيه احمد عتيبة..
ومن خلفهم راعيهم جميعا ،محافظ محافظة المحويت ،حنين قطينة ،ورئيس مايسمى المنظومة العدلية محمد على الحو wي ...
وتتخلص وقائع قضية السجين المظلوم المحكوم عليه بالاعدام ظلما وعدوانا من قبل القضاء غير المستقل وغير النزيه ،المملشن الفاسد ،اللذي يعمل قضاته سخرة بنصف مرتب هزيل وتافه،ويعملوا بهذه الحقبة المظلمة الكبيسة بمبداء "دبر نفسك"اما القضاة الشرفاء المحترمين ،فقد حرك مجلس القضاء الاعلى بصنعاء الدعاوى التاديبية ضدهم ومهددين بالعزل لانهم رفضوا العمل بالمحاكم بنصف مرتب اقل من ٢٠٠ دولار!!!
وقد فضحت قضية علي عشية الوضع الكارثي اللذي وصل اليه حال القضاء اليوم..
تتخلص وقائع القضية كما هو ثابت بااوراق ملف القضية ورسائلsms،الصادرة والواردة لتلفونات العميد محمد احسن عتيبة واسماعيل واحمد عتيبة ،التي تم ارسالها لمحكمة الاستئناف بمذكرة رسمية من الامن والمخابرات بنائا على طلب الشعبة الجزائية ،كالتالي:
علي عشية شاب من ابناء شملان مديرية همدان ،يمتلك ارض مغرية بشملان فتحت شهية مافيا الاراضي بشملان،وعلى رأسهم الاسرة النافذة والثرية والتى تمتلك سلطة المال والثراء الفتحش والجاه والمشيخ ،ولان سعر اللبنة بشملان وصل ببعض المناطق الى سبعين مليون ريال، بفعل هذه الحرب القذرة ،وطغيان مافيات غسيل الاموال ،فقد قامت تلك المافيا بقيادة اسماعيل عتيبة واخية احمد عتيبة ،ومعهم عصابة مسلحة مكونه من عشرين الى ثلاثين مسلح ،بعد فجر احد ايام شهر اكتوبر عام ٢٠١٩م ،بحفر الاساسات والتمهيد لتسوير ارض والد الفلاح المستضعف علي عشية ،بالمحاير شملان همدان ، ذهب اخية يحي وابنه الصغير الطفل ،لحجرهم ومحاولة اثنائهم عن السطو المسلح على الارض فقاموا بضربهم بالعصي ، فغار عليهم علي عشية ،ومعه بندقيته وقام بااطلاق طلقتين جوا ،ليوقفهم عن ضرب ابنه واخيه ،فكانت العصابة المسلحة قد توزعت الادوار ومتمترسة بعدة جهات ،وما ان شاهدت العصابة المسلحة علي عشية ،حتى تلقت التوجيهات من زعيمها اسماعيل عتيبة،وفقا للخطة المعدة سلفا لاطلاق وابل من الرصاص ،باتجاه علي عشية اللذي احتجى جنب جدار ارضه وجذوع البلس الكثيف ،فااصابت احدى الطلقات الاتية من جهة الغرب والشمال ،العامل والاجير الخاص لبيت عتيبة ،احد ابناء محافظة المحويت واللذي كان يحفر الاساس بالارض علي العبيدي واردته قتيلا،وبعض الطلقات اصدتمت بجذوع البلس بجهة علي عشية،وهنا مسرح ورسم السيناريوهات الذكية والماكرة والابليسية العميد محمد احسن عتيبة مستشار محافظ المحويت،ولفق التهمة لمالك الارض علي عشية ،واخوانه ،واخرج زملائه الضباط لمعاينة مسرح الجريمة وتغطية ودفن الحقيقة بمهدها باخفاء الظروف النارية الكثيفة بمسرح الجريمة ،واخرج حملة عسكرية لمحاصرة منازل ال عشية ،وتم اعتقالهم والزج بهم بسجن البحث الجنائي ،وتلفيق تهمة القتل العمد لعلي عشية ،واستخدام اسرة العامل الكادح اللذي يعمل لدى ال عتيبة القتيل علي العبيدي كااداة لابتزاز بيت عشية ومصادرة ارضهم المغرية، والاستراجية النهائية ،هي،بعد صدور احكام الاعدام يتنازل بيت عشية عن الارض مقابل ديات مغلظة ،تدفع لرعاة الجريمة ومنفذيها بيت عتيبة ومن يقف خلفهم ويدعمهم من قيادات الحوثيين ، وبسبب القهر والكمد،والظلم الفادح اللذي جرى له ولااولاده اصيب الاب محمد يحي عشية ،بجلطة دماغية بعد الحادثة بيومين ،واسعف لمستشفى ازال ،وتوفى بعد اسبوعين ،وابنائه معتقلين بسجن البحث الجنائي بصنعاء ،ثم لحقته زوجته ام علي عشية توفت بسبب القهر والظلم والكمد بعد سجنه بشهرين ،وكان مدير البحث الجنائي بصنعاء ،زميل وصديق للعميد محمد احسن عتيبة ،فقام بالاغداق عليه بالاموال الطائلة والاخير رضخ ونفيذ خطط زميله وصديقه ولفق تهمة القتل لعلي عشية وتم احضار شهود زور من افراد العصابة المسلحة انفسهم ،ليشهدوا ان القاتل علي عشية ،التغطية على القتلة الحقيقيين ،وذهب العميد محمد احسن عتيبة ومعه الشيخ مجاهد شاص ،باستخدام نفوذهم وسطوتهم ليلا لطرق كل بيوت السكان الغلابى بمنطقة المحارير بشملان المجاورين لمسرح الجريمة ،وارهبوهم وصنعوا الخوف بنفوسهم ،ومنعوهم من الحضور للبحث والنيابة ثم المحكمة لاداء الشهادة ،بحقيقة ماجرى ومن هو القاتل الحقيقي،وبذلك اغتالوا الحقيقة وشهودها ،وتم لهم ما ارادوا ،وتم الافراج من السجن بعد اسبوع من الواقعة عن اسماعيل عتيبة واحمد عتيبة ،حتى قبل سماع شهود الزور ،ولان ال عتيبة يمتلكوا سلطة الذهب اللذي له مفعول السحر في شراء الذمم وتحويل الباطل حق والحق باطل والمدان بريء ،والبريء مدان ،فقد سارت القضية بسرعة البرق ،خلاف السير الطبيعي والمألوف والمعتاد للامور، من البحث،الى النيابة ثم المحكمة ،وتم افساد،وشراء ذمم المحققين واعضاء النيابة والقضاة،والاغداق بكرم حاتمي بالمال الحرام على كل من نظر ملف القضية، والاغداق على اسرة العامل القتيل علي العبيدي ،ورعايتهم ودعمهم واستخدامهم للتنكيل بعلي عشية واسرته ،وتم حصر التهمة بعلي عشية وتبرئه العصابة المسلحة التى قتلت العامل العبيدي ،وتجاهل كل ادلة وشهود ودفوع و مرافعات محاميي علي عشية والضرب بها عرض الحائط ،وصدر حكم رئيس محكمة همدان بااعدام علي عشية ،فقام بااستئناف الحكم ،ونظرت القضية الشعبة الاولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء ،ولان المتهم فلاح فقير ،وخصمة سلطة المال و مصنع ماء صنعاء وسلسلة مصانع ببسي ،قامت الشعبة، بثاني جلسة،وقبل ان يقدم علي عشية عريضة الطعن بالاستئناف بالتقرير بعرض ملف القضية على المحكمة العليا عرضا وجوبيا!!!!
قمت شخصيا بعرض مظلمة عشية على رئيس هيئة التفتيش القضائي بصنعاء ،القاضي احمد الشهاري ،وقلنا له بالحرف الواحد هل عادت محاكم التفتيش مجددا ؟!
حتى يصادر حق المتهم بالدفاع عن نفسه وتقرر الشعبة عرض وجوبيا على المحكمة العليا بثاني جلسة قبل حتى ان يقدم عريضة طعنه!!
فتواصل مع رئيس الشعبة وترجعوا عن قرارهم ،وقدم عشية ومحاميه امام محكمة الاستئناف ١٦ شاهدا،اكدت جميعها على قيام العصابة المسلحة بااطلاق النار الكثيف من عدة جهات ،وطلب محام علي عشية ،من الشعبة الجزائية التخاطب مع شركات الاتصالات لاحضار الرسائل النصية الاس ام اسsms،الصادرة والواردة لتلفونات افراد العصابة المسلحة وعلى رأسهم اسماعيل عتيبة والعميد محمد احسن عتيبة ، قبل وبعد الجريمة بشهر ،وحررت النيابة اربع مذكرات لجهاز الامن والمخابرات لاحضار الرسائل ،وتم عرقلة تنفيذ القرار ،لمدة ثلاثة اشهر ،ولم تحضر الرسائل الا بعد شكوى قدمها عشية لمكتب زعيم ،اnsارالله،وبعد وصول الرسائل النصية للشعبة الجزائية الاولى باستئناف،انكشف المستور ،واتضحت الحقيقة وتبين وتاكد من خلالها لكل من القى السمع وهو بصير ،من هو القاتل الحقيقي وتكشفت السناريوهات والدهاليز المظلمة للمجرمين الحقيقيين ،وتأكد كل ما طرحناه اعلاه ،وافتضح الجناة ،وكيف انهم اشتروا ذمم المحقيققين والنيابة والقضاة ،وارهبوا الشهود ومنعوهم من الحضور لاداء الشهادة ،واستخدمو اسرة العامل العبيدي بالترغيب حينا والترهيب حينا اخر لاصتصدار احكام اعدام لعلي عشية ثم مصادرة ارضه لتعويض خسائرهم ،وقدم محام عشية عريضة قانونية مؤصلة معززة بالوثائق الدامغة ،كشف فيها الجرائم والانحرافات الخطيرة التى تمس مرفق العدالة والقضاء ،طالبا فيها من الشعبة التصدي لتلك الجرائم واحالة المجرمين الحقيقيين للنيابة العامة والتحقيق معهم ،بما فيهم ضباط الاستدلالات واعضاء نيابة ،فكان رد الشعبة عكسي ،اتضح امعانها بالتستر على الجناة ودفن الحقائق ،فقدم محام عشية طلب رد للشعبة ،فتم رفض طلب الرد ،وتم تقديم شكاوى معززة بالادلة القاطعة والرسائل لزعيم الانsار،ولرئيس المنظومة العدلية ،ولرئيس مجلس القضاء ،ولرئيس هيئة التفتيش القصائي وللنائب العام ،فكان التعامل عكسي فبدلا من الانصاف والمسارعة بمعالجة الاخطاء المهنية الجسيمة ،والمسارعة العاجلة في انقاذ القضاء والقضاة من الرشوة والفساد ،ودفع مرتبات كافية ومجزية للقضاة ،واعمال مبداء المحاسبة للقضاة واعضاء الفاسدين بعد ان يتم دفع مرتبات تعزيل علتهم وتغنيهم عن مافي ايادي الناس،تم الرد بفجاجة وعنجهية وتجاهل ولامبالاة واستهتار قبيح ،وذلك من خلال قيام الشعبة الجزائية قبل اسبوعين برفض طلبات محام علي عشية باحضار الشهود الواردة اسمائهم بالرسائل ،واستلام مذكرة دفوعه القانونية الجوهرية على ضوء الرسائل النصية ، والفصل بطلب التصدي للجناة الحقيقيين ،رفضت الشعبة طلب الرد والتنحية لها من نظر القضية وقررت حجز القضية للاطلاع وتقرير مايلزم ،الى اليوم السبت ،واليوم لم يتم احضار السجين علي عشية من السجن المركزي ،بكرت الشعبة ،وفي غياب عشية وبحضور رئيس الشعبة واحد اعضائها وغياب العضو الثالث ،وقررت حجزت القضية للحكم ونطقت به في الجلسة بااعدام علي عشية ورفض كل طلباته وتحميله مليون ريال مخاسير التقاضي!!!
هذا هو وضع القضاء اليوم بزمن المليشيات ،تحول القضاة الى جلادون ،وعادت محاكم التفتيش مجددا..
والادانة للابرياء والحكم لمن يدفع..
يجب اغلاق المحاكم ،لان مايصدر من احكام خلال هذه الحقبة،والقضاة بدون مرتبات ، هو قتل خارج اطر الدستور والقانون...
