طهران التي تنظر إلى هذه الخطوة السعودية كدليل على حدوث انفتاح في العلاقة بين البلدين بعد ست سنوات من القطيعة الدبلوماسية التامة، وأول مؤشر عملي، على الرغم من رمزيته، إلى إعادة تطبيع تدريجي لهذه العلاقة، وسيكون لها انعكاس على النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، لم تنجح في تسويق هذه الخطوة، وتحويلها إلى حقيقة جديدة على طريق تطبيع العلاقات التام، لأن النظرة الإيرانية والرغبة في تعميمها لتشمل كل العلاقات الإقليمية بشكل حقيقي وعملي، لا تعكس نظرة سعودية مشابهة أو موازية، بل تحصرها في إطار تسهيل عمل ممثلية إيران في المنظمة الإسلامية، أي أن الوصول إلى هذا الهدف يجب أن يمر عبر الشروط السعودية التي تربط أي تقدم على مستوى العلاقات الثنائية مع طهران، بالتقدم الحاصل في مفاوضات فيينا، وهو الشرط الذي حاولت إيران الابتعاد منه، أو إبعاده من الحوار الثنائي الذي انطلق بين البلدين بالتزامن مع عودة مفاوضات فيينا.

 

ايمكن القول إن الأزمة اليمنية تشكّل العامل الأبرز، الذي يعوق التقدم في الحوار بين الرياض وطهران، والتوصل إلى تفاهم واضح حول مستقبل هذه العلاقة، وتأثيراتها في المنطقة والإقليم، فالرياض تريد من طهران ممارسة ضغوطها على الحوثيين للجلوس إلى طاولة التفاوض، ووقف عملياتهم العسكرية، والتقدم في هذا المسار يشكّل عاملاً مهماً وبارزاً في رسم مستقبل العلاقة.

 

وفي المقابل، فإن طهران وعلى الرغم من وعودها تقديم المساعدة في تسهيل عملية الحل في اليمن، وبذل جهودها لإقناع الجانب الحوثي بالجلوس إلى طاولة التفاوض، فإنها تبدو حذرة من تداعيات أي ضغوط قد تمارسها على جماعة الحوثيين، أو تقديم وعود والتزامات، نيابة عنهم بتسهيل عملية التفاوض، والانتقال إلى محادثات الحل السلمي قد يجعلها أو يضعها في خانة المتهم المباشر عن هذه الحرب، بعد أن كانت متهمة بالدعم والتوظيف، بخاصة أن الحوثي ما زال متمسكاً بالسقف العالي، الذي وضعه برفض التفاوض مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.