رحب الحوثيون "بالزوار" عبر بوابة كيلو 16 وقتلوا 10
- الحديدة ، الساحل الغربي ، محمد يحيى :
- 06:40 2021/11/24
التطورات الأخيرة في الحُديدة خلفت تداعيات إنسانية جديدة، فبعد ساعات من بدء إخلاء القوات المشتركة عدداً من المواقع العسكرية المتقدمة في مدينة الحديدة، بهدف إنشاء منطقة خضراء آمنة منزوعة السلاح لتسهيل حركة المدنيين بموجب اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ أواخر 2018، انقضت مليشيا الحوثي على المناطق الجديدة، ما اضطر آلاف الأسر إلى النزوح خشية بطش المليشيا المدعومة إيرانياً.
وعلى الفور أعلن محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين محمد عياش قحيم، عن إعادة فتح طريق كيلو 16، عبر تغريدة على "تويتر": "أهلاً وسهلاً بزوارنا الأعزاء، الحديدة ترحب بكم من بوابتها الرئيسة كيلو 16"، في إشارة إلى الطريق الرئيس الذي يربط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، المغلق منذ العام 2018، والذي أعادت المليشيا فتحه على الفور أمام حركة سير المركبات قبل تطهيره من قنابل ومخلفات الألغام التي قاموا بزرعها فيه، ليودي أحد تلك الألغام بحياة 10 مدنيين وجرح آخرين كانوا قادمين إلى مدينة الحديدة عبر ذلك الطريق المفخخ بالألغام الحوثية.
وعقب انقضاض المليشيا الحوثية على المناطق التي أخلتها القوات المشتركة وفق خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق ستوكهولم الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح خشية بطش المليشيا التي باشرت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها.
وفيما لا تزال 1700 أسرة عالقة قرب خطوط المواجهات، رصدت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من ألف أسرة خلال الأسبوع الماضي، من المناطق التي سيطرت عليها المليشيا، مشيرة إلى أن 895 أسرة نزحت إلى مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، فيما نزحت 129 أسرة إلى مديرية المخا غربي محافظة تعز.
وتنصل الحوثيون من تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، وبدأوا بخرقه منذ اليوم التالي لتوقيعهم عليه وحتى اليوم، وقامت المليشيا الحوثية بإخضاع مناطق الاتفاق في الحديدة لسلطتها الانقلابية، كما رفضت إجراءات لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وبدأت إجراءات أحادية في السيطرة العسكرية والإدارية على مناطق مشمولة باتفاق ستوكهولم، ورفضت إخلاء تلك المناطق من السلاح وتسليم السلطة الدستورية قبل عام 2014 المهام الإدارية وفقاً لبنود الاتفاق.
وتخضع إجراءات سحب مليشيا الحوثي لقواتها ونزع الألغام، لآلية تنفيذ اتفاق ستوكهولم التي أوقفت معركة تحرير الحديدة، وإخلاء المناطق من المظاهر المسلحة إلى بعد خمسة كيلومترات من ميناء الصليف بحسب المراحل التنفيذية لاتفاق السويد، الذي نص على وقف العمليات العسكرية في الحديدة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى).
لكن عدم التحرك لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أواخر عام 2018 برعاية الأمم المتحدة بشأن انسحاب مرحلي للقوات من الحديدة، وتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذ الاتفاق رغم خروقات الحوثيين اليومية، دفع القوات المشتركة للعمل على إخلاء المناطق المحكومة باتفاق دولي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة، في خطوة جاءت لتصحح مسار العمليات العسكرية وتزيل القيود عن مهام القوات المشتركة، وتحررها من سيطرة اتفاق السويد الذي عطل كل إمكانياتها وهدد قيمتها العسكرية، بحسب البيان الصادر عن القوات المشتركة.
إقرأ أيضاً:
- تحركات الساحل تربك الحوثيين وتكشف موقفهم من استوكهولم ونياتهم الاستيطانية
- خبير: تحرُّكات المشتركة فرضت واقعاً مباغتاً ومحرِجاً لأطراف ستوكهولم وبعثة الحديدة
- التحالف: لماذا إعادة الانتشار للقوات بالساحل الغربي؟
ويرى مراقبون، أن انسحاب القوات المشتركة يندرج في سياق وضع الحوثيين أمام خيارين؛ إما الالتزام بتطبيق اتفاق السويد أو إلغائه، حيث إنه لم يعد من الممكن استمرار الوضع الراهن، حيث قوات الشرعية مقيدة هناك.
وبحسب المراقبين، فإن "الشرعية هي من أعاق تقدم القوات المشتركة لتحرير الحديدة، كونها لا تزال تتمسك باتفاق ستوكهولم ولم تتخذ قرارا بإنهاء العمل به، فيما الأجدر بالشرعية ذاتها أن تنهي العمل بالاتفاق وتوجه القوات المشتركة بالتقدم تحت مسؤولية الشرعية وليس التضحية بقيادة تلك القوات، وهي تظل شريكة في المكاسب بريئة من الخسائر”.
وكانت القوات المشتركة شنت عملية عسكرية واسعة بدعم من التحالف العربي في العام 2017، ووصلت إلى مشارف مدينة الحديدة لكن عملياتها العسكرية توقفت بفعل اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في الثالث عشر من ديسمبر 2018، ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة، وتولي الأمم المتحدة دور "مراقبة الميناء، بينما تشرف قوى محلية على النظام في المدينة"، وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية، كما تم الاتفاق كذلك على إنشاء منطقة عازلة بحوالي 20 كيلومتراً حول الميناء، وإبعاد السلاح الثقيل إلى مسافة 40 كيلومتراً، إلا أن الحوثيين تنصلوا من تنفيذ الاتفاق واستمروا في الخروقات.
