أدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد العسكري في اليمن في محافظات مأرب والحديدة وتعز ودعوا إلى الانخراط في آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة و تنفيذ نداء وقف إطلاق النار العالمي المفصّل في القرار 2532 لعام (2020).

 

و أدان الأعضاء بشدة هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. و أكدوا التزامهم بعملية سياسية شاملة بقيادة و ارادة يمنية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 لعام(2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

+ سنة ثالثة "ستوكهولم": لاستمرار ميناء الحديدة بواسطة الحوثيين

 

وأكدوا مجدداً التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ودعوا إلى تنفيذ اتفاق الرياض ودعوا الأطراف اليمنية إلى الاجتماع بشكل عاجل برعاية مارتن غريفيث لرأب الصدع حول الإعلان المشترك. وسلطوا الضوء أيضا على الذكرى الثانية لاتفاق ستوكهولم.

 

و أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من التقييم الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) والذي يظهر أن 16500 شخص في اليمن يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بثلاثة أضعاف بحلول يونيو/ حزيران 2021 حتى لو ظلت مستويات المساعدة الحالية ثابتة. ويُظهر التقييم أن 13.5 مليون شخص معرّضون لخطر المجاعة ويواجهون بالفعل انعدامًا حادًا للأمن الغذائي وقد يرتفع هذا الرقم إلى 16 مليونًا على الأقل بحلول يونيو/ حزيران 2021.

 

وسلّط أعضاء مجلس الأمن الضوء على فعالية " تجنب المجاعة في اليمن" التي أقيمت في نيويورك في 10 ديسمبر/ كانون الأول والتي ركزت على الاهتمام الدولي بالبيانات الخطيرة التي ظهرت في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) وأعربوا عن قلقهم إزاء تحذير المجتمع الإنساني من أنه قد يضطر إلى وقف البرامج الانسانية بسبب نقص التمويل.

 

و دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الجهات المانحة في المجتمع الدولي، بما في ذلك المانحين في المنطقة ، إلى الإسراع بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهّدات غير المسددة قبل نهاية العام وتقديم مساهمات مبكرة وسخية في عام 2021 لمنع الاقفال الوشيك لبرنامج الأمم المتحدة الانسانية. و أشاروا إلى الدور المركزي للصراع المستمر والانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي. وأشاروا إلى القرار 2511 (2020) الذي يشدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وشددوا على الحاجة إلى استمرار دعم المانحين للبيئة التشغيلية للاستجابة الإنسانية من أجل منع الخسائر الفادحة في الأرواح.

 

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على التدخل المستمر في عمليات المساعدات الإنسانية والخطر الذي يشكله ذلك على حياة الأشخاص الضعفاء المحتاجين إلى المساعدة. وأحاطوا علما بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة هذه المشاكل و شددوا على ضرورة إحراز تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص المستضعفين في جميع أنحاء اليمن. ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

 

و كرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي وموظفيهم و مرافقهم. و أكدوا مجددًا على الحاجة إلى حماية الأطفال ورحبوا بالخلاصات التي توصل إليها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن والمعني بالأطفال والنزاع المسلح في اليمن. و أكدوا مجدداً على ضرورة حماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف وشددوا على ضرورة قيام الأطراف بما يلزم لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. و كرروا التأكيد على ضرورة ارسال بعثة التقييم والإصلاح التابعة للأمم المتحدة بشكل طارئ الى متن الخزان العائم صافر.

 

 

13 ديسمبر/ كانون الأول 2020