في بيان تزامن مع الحملة الدولية «16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن أرقام صادمة لحجم الانتهاكات التي طالت النساء في اليمن خلال سنوات الحرب، مؤكدة أن النساء أصبحن الأكثر عرضة لأشكال متعددة من العنف في ظل التدهور الحقوقي والإنساني المتفاقم.

 

وقالت اللجنة إن رصد الانتهاكات التي تستهدف النساء يمثل محوراً رئيسياً في أعمالها، نظراً لما تكشفه التقارير الميدانية من أنماط ممنهجة من الاعتداءات تتجاوز آثار النزاع المسلح التقليدي.

 

وأوضح البيان أن اللجنة وثقت منذ بدء عملها أكثر من 790 امرأة قُتلن في وقائع مرتبطة بالنزاع والانتهاكات المباشرة؛ وإصابة ما يزيد عن 1490 امرأة بجروح متفاوتة، بعضها خلّف إعاقات دائمة؛ و218 حالة احتجاز تعسفي واختفاء قسري بحق نساء وفتيات؛ و208 ضحايا نساء سقطن نتيجة الألغام الأرضية، وألغام المركبات، والعبوات الناسفة.

 

ووصفت اللجنة هذه الأرقام بأنها شهادات حية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدة أن ما تتعرض له النساء يمثل خرقاً ممنهجاً لا يمكن تجاهله.

 

ودعت اللجنة إلى فتح تحقيقات شاملة في كل الحالات الموثقة، ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات دون استثناء أو حصانة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الحماية والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للناجيات من العنف، وضمان وصول النساء للعدالة بلا عوائق أو ضغوط.

 

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق استمرارها في العمل بمهنية وحياد، مشددة على أن التوثيق والمساءلة يمثلان الركيزة الأساس لبناء مستقبل أكثر عدلاً ويضمن حماية النساء وكرامتهن من الانتهاكات المتصاعدة.