عقد مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور نوابه سلطان العرادة وعبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر كل من طارق صالح، وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.

 

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومسار الإصلاحات الشاملة المدعومة إقليمياً ودولياً.

 

واستمع المجلس إلى إحاطة موسعة من رئيس الوزراء حول التقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

 

وجدد المجلس دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مشدداً على الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة مع المانحين، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في استعادة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات.

 

كما أكد المجلس أهمية العمل الجماعي والالتزام الصارم بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد، باعتبارها الطريق الأنجع لإحداث فارق حقيقي في المحافظات المحررة وتخفيف معاناة المواطنين.

 

وثمن المجلس ما تحقق من تقدم ملموس في مسار الإصلاحات، موجهاً الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المصفوفة وضمان تحصيل كافة الإيرادات السيادية للدولة.

 

وأعرب مجلس القيادة عن تقديره الكبير للدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخطط التعافي وبرنامج الإصلاحات، مشيداً بتسريع الحكومة السعودية إجراءات إيداع الدفعتين الأولى والثانية من المنحة المقدمة للموازنة، وما ترتب على ذلك من تسريع صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والجرحى.

 

وفي ملف السياسة الدولية، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن القاضي بتجديد ولاية فريق الخبراء وتمديد نظام العقوبات على الحوثيين، باعتبارها خطوة مهمة لردع انتهاكات المليشيا التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

 

وأشاد المجلس بما تضمنه تقرير فريق الخبراء من "دلائل حاسمة" تثبت الطبيعة الإرهابية للحوثيين وعلاقتهم الوطيدة بالنظام الإيراني والتنظيمات المتطرفة، إضافة إلى تهديداتهم المتصاعدة للملاحة الدولية.

 

كما نوه بالمواقف الصريحة الصادرة عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي أدانت فيها ممارسات الحوثيين، بما فيها الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وتصعيد الهجمات الإرهابية.

 

وأكد المجلس أن وحدة الموقف الدولي الداعم لليمن وحكومته تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الصعوبات القائمة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

 

واختتم المجلس جلسته بإقرار محضر الاجتماع السابق، ومراجعة مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية.