هدوء محافظة المهرة المريب لا يبدو مجرد حالة محلية لطبيعة إقليم ناءٍ بديع الشكل بل هو غطاء يثير أكثر من تساؤل حول كيف يمكن لمنطقة على هامش الحرب أن تتحول إلى ممر لعمليات لوجستية معقدة؛ ففي السنوات الأخيرة تنامت التقارير التي تصف المهرة كمحور تجاري وحزام حدودي أقل توتراً من بقية اليمن، وهو ما ربطه محللون بعلاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية مع سلطنة عُمان المجاورة ساعدت على إبقاء الوضع المحلي هادئاً نسبياً، لكن هذا الهدوء فتح كذلك نافذة لاستغلالها كطريق عبور للبضائع والأشخاص والعمليات غير الخاضعة لرقابة مركزية صارمة، حيث تشير تحليلات ميدانية إلى أن نقاط العبور البرية مثل شحن/شحنين أصبحت ممرات تجارية رائجة رغم الحرب، وذكرت تقارير محلية أن إيرادات الجمارك هناك تضاعفت ما بين 2015 وما بعدها، ما يعكس اتساع حركة السلع عبر الحدود مع عُمان؛ وهذا الواقع الاقتصادي وإن بدا مفيداً للسكان الذي يعتمدون على التجارة إلا أنه أسهم أيضاً في تسييل شبكات تسهيل نقل البضائع عبر مسالك يصعب مراقبتها؛ لذلك لا ينبغي أن نفصل الهدوء عن واقع كون السواحل الطويلة للمهرة والممتدة على بحر العرب أقل مراقبة من السواحل الأخرى في اليمن، ما يجعلها عرضة لأنشطة تهريبيه برية وبحرية، وقد وثق باحثون ومراكز تحليل هذا التاريخ الطويل من التهريب الذي سبق الحرب واستمر خلالها بأشكال جديدة. 

وسبق وان تم رصد شحنات وقود وبضائع متنوعة مدنية وعسكرية تمر عبر ميناء نشطون ومنافذ شحن الحدودية، وهو ما يثير تساؤلات عدة؟ ما موقف السلطات المحلية مما يجري في الحدود البحرية والبرية للمحافظة من تهريب مواد دعم للحوثي تأتي من سلطنة عُمان، هذه السلوكيات هي من تزيد من معاناة اليمنيين من خلال تطويل مشروع الحوثي، يجب أن يعمل الجميع على محاصرة الحوثي عسكرياً حتى يموت موتاً سريرياً في كل منطقة سيطر عليها، ولكن يبدو أن السلطة المحلية بمحافظة المهرة منفصلة عن ما يدور خلف اسوار المكاتب الرسمية للمحافظة من إشراف وتسيير لكثير من الشحنات المشبوهة لجماعة الحوثي، وهناك الكثير من الأدلة على ذلك؛ كوجود قيادات حوثية في المحافظة وفي سلطنة عمان وسهولة التنقل بينهما، بل أن القات يومياً يأتي إلى سلطنة عُمان عبر منافذ المهرة وبواسطة مشايخ المهرة.

وما حادثة الزايدي ببعيد كيف انتفضت قبائل المهرة واستقبلت وفود من مناطق الحوثي وقاتلت ببسالة حتى تم الإفراج عنه، وتم كسر شوكة السلطة الشرعية للمحافظة والتحالف، وهذا دليل على استغلال الممرات والمنافذ لدعم الجهات المتنفذة وعلى رأسهم الحوثي في اليمن، وأي دعم يتلقاه الحوثي سواء من إيران أو روسيا وغيرها هو يأتي عبر هذه المحافظة؛ بالحديث عن المسير الخفي والمعروف لدينا جميعاً كيمنيين هي سلطنة عمان والتي تتبع المسار الدبلوماسي في حرب اليمن رغم احتوائها لقيادات حوثية تقاتل وقتلت من أبناء اليمن والخليج الكثير والكثير ويطلق القادة الحوثيين التهديدات لليمنيين والخليجيين وللعالم من هذه السلطنة، وهناك أدلة استخباراتية اكيدة حول ما اطرحه هنا وحول ما يُشاع وهو حقيقة حول محافظة المهرة وسلطنة عُمان والتي يكن لها اليمنيون الود والاحترام ولكن دبلوماسيتها في غير مكانها، والتي يجب أن يكون لها دور في إخضاع وإجبار ميليشيا الحوثي على السلام بدون شروط وإعادة مؤسسات الدولة وما نهبه منها إلى الدولة. 

كذلك رسالتي لقبائل محافظة المهرة هي رسالة عتاب أنتم تعرفون جيداً لو تسنى للحوثي الوصول إلى المهرة سوف يسمونكم سوء العذاب وسوف ينهبون اموالكم ويهتكون اعراضكم فهم جماعة لا عهد لهم ولا ذمة، مما يجعلكم عرضة لطمع الحوثي يوماً ما ويجب أن تقفوا إلى جانب اليمنيين من خلال عدم ابداء أي رضا عما يقوم به الحوثي في اليمن حينها سيعلم الحوثي انه منبوذ من كافة المناطق والحدود داخل وخارج اليمن وسوف يضطر الى التسليم والسلام حينها سينتصر السلام على الحرب والحياة على الموت، ويجب على السلطة المحلية في المحافظة تنظيم الحدود وفرض الرقابة الجمركية لمراقبة أي شحنة بضائع او تواجد ومرور أي شخصيات عسكرية إجرامية أجرمت بحق اليمن وابناءه.

نتمنى أن يكون الهدوء الذي وصفنا به المحافظة هدوء ملؤه الامن والأمان والحب والسلام ذلك نتمناه للجميع، ولا أقصد الإساءة للمحافظة أو سكانها، بل هو توصيف لمشهد يتشارك فيه بعد هموم الوطن مع مخاوف حقيقة حول انفجار الوضع في المنطقة خصوصاً عندما تكون مخزن لتخزين البضائع المشبوهة والتي لا يستطيعون تمريرها للحوثي، ولذا أطالب بتقوية المؤسسات والرقابة الحدودية ومراقبة المشايخ جيداً وضعيفي النفوس، وإيصال رسالة للجوار العُماني نحن نشدد الرقابة على المنافذ من أجل ضمان أمان المحافظة والمنطقة الشرقية لليمن بدلاً من تغذية الصراعات التي تزيد من تمزيق الممزق وتدمير المدمر وتكون بمثابة الرئة الصناعية لتغذية مشروع الحوثي العنصري والطائفي والدموي في اليمن خصوصاً ومنطقة الخليج العربي عموماً.