كشف تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن للعام 2025 عن تصاعد مقلق للانتهاكات الحقوقية، مؤكداً أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكبرى عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، إلى جانب استهداف مدنيين وصحفيين ومعلمين وناشطين.

 

ووثق التقرير 403 حالة احتجاز واختفاء قسري، منها 306 حالات على يد الحوثيين، مشيراً إلى استمرار احتجاز 23 موظفاً أممياً وأكثر من 50 عاملاً إنسانياً دون ضمانات قانونية، فيما استُغل بعض المحتجزين للمقايضة السياسية ونهب ممتلكاتهم.

 

وسجل التقرير ممارسات تعذيب مروعة شملت التعليق على هيئة شواء، والصدمات الكهربائية، وقلع الأظافر، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، أدت أحياناً إلى وفاة الضحايا، بينما أُجبر آخرون على توقيع اعترافات تحت الإكراه.

 

كما أكد الفريق أن الحوثيين استخدموا المحاكم كأداة للقمع السياسي وتصفية الخصوم، حيث وُجهت اتهامات بالخيانة والتجسس لمئات الأفراد، وحُرم المتهمون من الدفاع أو الاطلاع على ملفاتهم، فيما جرى تجريد رجال أعمال من ممتلكاتهم وتجميد أصولهم لمكاسب مالية للجماعة.

 

وأشار التقرير إلى استهداف الأقليات الدينية، وعلى رأسهم البهائيون، عبر أحكام قضائية تمييزية، مع تسجيل 98 حالة تعذيب في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، بينها 5 نساء و3 أطفال، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل نمطاً ممنهجاً من القمع السياسي والديني، يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض العدالة وسيادة القانون في اليمن.