أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، الأحكام الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ عدد من أحكام الإعدام والعقوبات السالبة للحرية.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أن تلك الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتجاهلاً لما تعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي ممنهج منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م، مشيرة إلى أنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية وحُرموا من حقوقهم القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.

وأكد البيان أن التعذيب الذي مورس ضد المختطفين أدى إلى وفاة أحدهم، ويدعى "صادق أحمد يحيى الغاوي"، بتاريخ 27 يونيو 2020م، تحت التعذيب، معتبراً ذلك جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.

وبحسب منطوق الحكم الحوثي، فقد قضت المحكمة بـ إعدام ثلاثة مختطفين تعزيراً، هم: محمد أحسن حسن هلال،  وسالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.

فيما شملت الأحكام الأخرى عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاماً بحق 14 مختطفاً آخرين، من بينهم: محمد يحيى محسن المالكي، وعبدالرزاق رجب علي المحرق، وفهد يحيى جبران سويدان السويدي، ووليد يحيى حسين صالح العيزري، وآخرون.

واعتبرت الهيئة هذه الأحكام إجراءً جائراً واستمراراً لنهج جماعة الحوثي في تسييس القضاء واستخدام المحاكم المتخصصة كأداة لقمع المعارضين، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين،
كما طالبت بـ تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا التعذيب والاختطاف بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.