أدانت منظمة "سام للحقوق والحريات" الحملة الممنهجة التي تقودها مليشيا الحوثي بحق مدنيين في عدد من المحافظات، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتشكّل تهديداً مباشراً للحريات الأساسية في اليمن.

 

وفي بيان صدر الخميس، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية التي طالت نحو 40 مدنياً في المحويت وأمانة العاصمة والحديدة، على خلفية توثيقهم لسقوط صواريخ، إلى جانب حملة تحريض خطيرة تقودها قيادات حوثية عبر الإعلام الرسمي ومنصات التواصل، تتهم الضحايا بالتجسس وتطالب بإعدامهم دون محاكمة عادلة.

 

وأشارت "سام" إلى تصريحات لرئيس مايُسمى المجلس السياسي مهدي المشاط، استخدم فيها خطاباً دينياً حاداً قالت إنه يشرعن القمع ويحرّض على العنف، في انتهاك واضح للدستور اليمني والقوانين الدولية؛ كما أدانت دعوات مسؤولين آخرين في الجماعة، كـ نصر الدين عامر وعبدالقادر المرتضى، لتطبيق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات بصورة مسيّسة تشرعن الإعدام دون ضمانات قانونية أو قضائية.

 

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للدستور اليمني، لا سيما المادتين (47) و(48) بشأن حماية المعتقلين، كما تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويكفل المحاكمة العادلة وحرية التعبير.

 

وطالبت "سام" جماعة الحوثي بوقف فوري لحملات التحريض والاعتقال والإفراج عن جميع المعتقلين، داعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى الضغط من أجل وقف الانتهاكات المتصاعدة وفتح تحقيق دولي بشأنها، خاصة في ظل تصاعد القمع الذي يهيئ لعمليات تصفية جسدية خارج القانون.