كشف التقرير السنوي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي للعام 2024 عن تصدُّر صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قائمة المدن اليمنية الأكثر تعرضاً لانتهاكات ممنهجة طالت القطاع الخاص، في ظل حملات موسعة لفرض الجبايات والإتاوات والابتزاز المالي بحق رجال الأعمال والمستثمرين، ما أدى إلى إغلاق عشرات المؤسسات وتكبيد الاقتصاد خسائر فادحة.

 

ووفقاً للتقرير تم توثيق 436 حالة انتهاك ضد مؤسسات وأفراد خلال العام، ارتُكبت 82% منها في مناطق سيطرة الحوثيين، مقابل 18% فقط في المناطق المحررة، في مؤشر واضح على الفجوة بين بيئتي العمل؛ وسجل التقرير سلسلة من الانتهاكات الصادمة، من أبرزها مقتل رجل الأعمال فؤاد عايض المسلماني تحت ضغط التهديدات الحوثية، واختطاف عدد من تجار الذهب، واستيلاء الجماعة على شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" مع اعتقال عدد من العاملين فيهما.

 

كما فرضت الجماعة إتاوات على أكثر من 120 مستودعاً وصيدلية، أُغلق منها 50 بسبب العجز عن دفع المبالغ المفروضة، إضافة إلى مصادرة أدوية وإحالة 75 صيدلية إلى جهات أمنية حوثية؛ وفي قطاع التعليم فُرضت مبالغ طائلة على المدارس الأهلية تحت ذريعة "دعم المعلم" ما أدى إلى إغلاق 15 مدرسة في صنعاء، إلى جانب إرغامها على تمويل الفعاليات الطائفية للجماعة، ما فاقم من معاناة الأسر اليمنية.

 

ويحذر التقرير من أن هذه الممارسات ترسخ بيئة طاردة للاستثمار، وتعكس الوجه القمعي للاقتصاد الحوثي القائم على الإقصاء والنهب والاستحواذ، ما ينذر بانهيار شامل لما تبقى من مظاهر الاقتصاد المؤسسي في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية.