جددت الولايات المتحدة التزامها بوقف أنشطة جماعة الحوثي واستعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة تصعيد إجراءاتها لتعطيل الدعم المادي الذي يمد الجماعة بوسائل التصعيد العسكري.. وأوضح مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية أن الجهود الأميركية تهدف إلى حرمان الحوثيين من توسيع ترسانتهم وحرمانهم من الموارد التي تصل عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم.

 

ويأتي هذا الموقف بعد تقارير إعلامية كشفت عن دخول ناقلة وقود إلى ميناء رأس عيسى، في أول خرق للعقوبات الأميركية المفروضة على استيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ دخولها حيز التنفيذ في 4 أبريل الجاري؛ وقد اعتبرت واشنطن هذا التطور اختباراً لمدى التزام المنظمات الدولية خصوصاً مكتب التفتيش الأممي في جيبوتي بتنفيذ قرارات الحظر.

 

وفي بيانها الرسمي شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، على أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للحوثيين، محذرة الدول والشركات من تفريغ السفن أو تزويدها بالنفط في الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الأميركي بموجب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القرار التنفيذي 14175.

 

وأكدت بروس أن قرار إعادة التصنيف الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في يناير 2025 يستند إلى التهديدات المتزايدة التي تمثلها الجماعة المدعومة من إيران على أمن المدنيين وشركاء واشنطن الإقليميين والملاحة العالمية، متوعدة باستخدام كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك الضربات الجوية والتي تصاعدت منذ منتصف مارس الماضي.

 

بدورها أوضحت السفارة الأميركية في اليمن أن العقوبات لا تشمل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة منحت تصاريح محددة لضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والإمدادات الطبية للشعب اليمني.