صعّدت مليشيا الحوثي من حملات الابتزاز المالي خلال شهر رمضان، مستهدفة القطاعين الطبي والنقلي في مناطق سيطرتها، في إطار مساعيها لتعزيز إيراداتها القسرية على حساب المواطنين.

 

ففي القطاع الصحي، فرضت وزارة الصحة التابعة للحوثيين على المنشآت الطبية الخاصة تسريع إجراءات تجديد التراخيص وتصحيح الأوضاع وتسجيل العاملين، تحت تهديد بعقوبات صارمة بحق المخالفين؛ وأمهلت المليشيا تلك المنشآت شهرين، ابتداءً من 13 رمضان، لاستكمال الإجراءات، في خطوة تهدف إلى نهب أموالها تحت غطاء قانوني، ضمن سياسة ممنهجة حوّلت المؤسسات العامة والخاصة إلى مصادر للجباية، مع تصاعد هذه الممارسات خلال رمضان.

 

وفي قطاع النقل، استحدثت المليشيا نقاط تفتيش جديدة بين محافظة الحديدة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، تفرض من خلالها إتاوات مالية مرتفعة على شاحنات النقل التجاري؛ ووفقاً لسائقين، تفرض هذه النقاط مبالغ تصل إلى 20 ألف ريال يمني عن كل شاحنة، وسط تهديدات بالعقوبات الجسدية والاحتجاز لمن يرفض الدفع؛ وأكدوا أن هذه الممارسات باتت تمثل كابوساً لأصحاب الشاحنات، حيث تلحق بهم خسائر مادية جسيمة وتعرقل حركة النقل والتجارة.

 

ويأتي هذا التصعيد في سياق استغلال الحوثيين لشهر رمضان كموسم لابتزاز الأموال من التجار والمواطنين تحت ذرائع مختلفة، ما يزيد من أعباء القطاعات الاقتصادية المنهكة ويفاقم المعاناة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.