وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (8181) واقعة انتهاك في محافظة البيضاء خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يناير 2025.

 

وبحسب التقرير المعنون "قيفة.. مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين"، فقد تنوعت الانتهاكات بين القتل والاختطاف والتعذيب وتفجير المنازل، حيث أسفرت هذه الجرائم عن مقتل (842) مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة (931) آخرين بإصابات متفاوتة بعضها دائمة.

 

وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي استخدمت وسائل قتل متنوعة، من بينها (61) حالة قنص مباشر، و(285) حالة قتل بالطلق الناري، و(198) حالة نتيجة القصف العشوائي، و(214) حالة بسبب الألغام الأرضية، و(41) حالة إعدام ميداني، و(13) حالة قتل بتفجير منازل، و(18) حالة اغتيال، و(14) حالة قتل تحت التعذيب، و(8) حالات دهس بالأطقم والعربات التابعة للمليشيا، و(17) حالة قتل أخرى.

 

ووثق التقرير انتهاكات جسيمة ضد الحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت (2780) حالة اختطاف، و(366) حالة إخفاء قسري، و(132) حالة تعذيب نفسي وجسدي، بالإضافة إلى (2691) واقعة استهداف للممتلكات والأعيان المدنية.

 

وسلط التقرير الضوء على ما تعرضت له قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية، التي خضعت لحصار حوثي استمر لأكثر من أسبوع، استخدمت خلاله المليشيا الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر، ما أسفر عن مقتل (7) مدنيين وإصابة (18) آخرين، بينهم نساء وأطفال؛ كما نفذت المليشيا حملة اختطافات واسعة طالت (400) مدني، تم نقل (360) منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع، و(60) إلى السجن المركزي برداع.

 

وفي تصعيد آخر، أقدمت المليشيا في 9 يناير 2025 على تفجير (16) منزلاً وإحراق (5) أخرى، ما تسبب في تدمير جزئي لمعظم منازل القرية الواقعة في التجمعات السكنية السبعة: الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف.

 

وأكد التقرير أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين الأبرياء لتحقيق أجندتها الطائفية.

 

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فوراً.. كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها وضمان توفير الحماية للمدنيين.