حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو) من تداعيات حظر مليشيا الحوثي لاستيراد دقيق القمح عبر مينائي الصليف والحديدة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الدقيق في عموم اليمن خلال الأشهر المقبلة.

 

في نشرتها المتعلقة بالسوق والتجارة اليمنية، قالت "ألفاو" إن حظر الحوثيين المفاجئ لاستيراد الدقيق دون منح فترة انتقالية كافية، إلى جانب انخفاض قدرة الطحن المحلية واحتكار هذا القطاع، يثير القلق بشأن تداعياته على الاقتصاد المحلي؛ وأكدت المنظمة أن هذا القرار من المرجح أن يفضي إلى انخفاض الواردات وتعطيل سلاسل الإمداد، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق اليمنية.

 

أضافت المنظمة أن قرار الحوثيين سيدفع التجار إلى تحويل استيراد الدقيق عبر ميناء عدن، ما سيتسبب في تكبد تكاليف نقل إضافية، بالإضافة إلى رسوم حواجز الطرق والضرائب المزدوجة التي تفرضها هيئة السلع التموينية.. هذه التكاليف ستنعكس بشكل مباشر على أسعار الدقيق، مما يزيد العبء على المواطنين.

 

وأشارت "ألفاو" إلى أن هذا القرار جاء في توقيت حساس، قبل شهرين فقط من شهر رمضان، الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على السلع الغذائية، مما يعزز مخاوف التضخم.

 

في 6 يناير 2025، أصدرت مليشيا الحوثي تعليمات لشركات الشحن بعدم استيراد الدقيق، تحت ذريعة "توطين الصناعات المحلية"؛ ويخشى التجار من تداعيات هذا القرار على الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، محذرين من أزمة تموينية قد ترفع أسعار الدقيق وتفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لاستغلال معاناة المواطنين.