تمرُّ الدولُ أحيانًا بمنعطَفاتٍ وأزمَاتٍ خَطِرةٍ تستدعي التعاملَ بحكمةٍ، ولا شيءَ غير الحكمة، لتجاوزها، وإلا تآكلتْ وتقزَّمتْ لتتلاشى وتتضاءلَ فيها فكرةُ الدولة بسيَادتِها وقُدسِيَّتها لصالح اِتخَام المآربِ الشخصية وإذكاءِ المشاريعِ الضيِّقة التي لا تُسمنُ ولا تُغني عن كيانِ الدولة.

  في يمننا الحبيب - للأسف- اهتزَّت فكرةُ الدولةِ وتآكلت تدريجيًا، وقد مرَّ ذلك الاهتزازُ والتآكلُ بمراحلَ متعددةٍ ارتبطَت بأحداثٍ مفصليةٍ كان من قَدَرِها تغييرُ التاريخ وقتلُ الطموحاتِ الجميلة ليتولّدَ عنها إتعاسُ اليمن (السعيد) وإدخالُ اليمنيين في دوَّامةٍ منَ الأزماتِ المتلاحقة واللا متناهية مدةً تقاربُ العقدَ والنصف، وتلك مدةٌ ليست بالهيِّنة إذ نصفها كفيلٌ ببناءِ دولٍ من بداياتها الصِّفرية، لكنها ضاعت من عُمر التنمية اليمنية وللأسف استُنزِفَت في الهَدم والدَّمار، وأشاخَت معها كثيرًا من اليمنيين الذين كانت أقصى أحلامهم: العيشة المكتفية بالإطعام من جوعٍ والأمن من خوف، مغلفةً بفضيلتي السِّترِ والرِّضَا.

لقد كانَ أُولى المطبّات التي هزَّت بنيان الدولة هو *"حراك فبراير ٢٠١١م"* وبسبب صدامه مع النظام كادت الدولة يومها أن تقع، لولا عملية المصالحة التي قادتها دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة الحاصلة آنذاك من خلال مقترحها بالحل السلمي عبر *"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"* التي توافقت الأحزاب والمكونات السياسية يومها على قبولها تغليباً لمنطقِ العقلِ والحكمة - ويبدو أنَّ حبّةَ المنطقِ تلك كانت آخرَ ما في شريطِ العلبةِ العلاجية- ليعقبَ انتهاءَ مفعولها " *هزة سبتمبر ٢٠١٤م* "التي دقَّت آخرَ مسمارٍ في نعشِ ذلك التوافق السياسي (الآلية الصُّلحيّة المؤقتة لحكم البلاد والوصول بها لبر الأمان) واستبدالها بسياسةِ الاستفرادِ والقوة، لتكونَ تلك السياسةُ مقدِّمةً جالِبةً لـ *"حرب مارس ٢٠١٥"*، التي أعقبها انهيار مؤسسات الدولة وبُناها التحتية، وهَوَت بها وباليمنيين في مكانٍ سَحِيق، إلى قاعِ اللا دولة وقمَّةِ المعاناة الأليمة.

  يبحثُ اليمنييونَ اليوم عَمَّا يخرجُهم من ظُلُماتِ قاعِ تلك الهاوية إلى نُورِ حَلٍّ يعيدُ لهم دولتهم المفقودة وينقذُهم من براثِن تلك المعاناة التي استدَامت وأصبحَت أصلاً في حياتهم لا استثناءً عابرًا،  ويتُوقُون لِوَصْفَةِ الخَلاص عاجِلاً لا آجلاً. لا شكَّ أنَّ عواملَ التدخل الخارجي من بعض الدول التي جعلت من الساحة اليمنية ملعبًا لِتصفيةِ صِراعاتِها أو مطمعًا لتوسِعةِ نُفوذِها لهُ أثرهُ في إطالة أمدِ واقعنا المأسَاوي، لكنّ العوامل الداخلية وبنسبةٍ أكبر هي كذلك ما يعينُ على عدمِ الانفراجَةِ في الملف السياسي اليمني، فأيُّ حَلٍ لذلكَ الملف لَنْ يأتي إلا مِن قناعةٍ يمنيةٍ خالصةٍ ابتداءً، فمفتاحُ الحَلِّ أولاً وأخيرًا هو بيد اليمنيين أنفسهم. وإذا كانَ بعضُ القرارِ اليمني مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بالخارج وذاك أمر ليس بالخافي، فإنَّ القرارَ الشعبي العام يظلُّ هو القرار الحاسم عند اللزوم، وما يصدِّق ذلك القولَ ويعضدُه هو ثوراتُ الشُّعوبِ التي تعصِفُ بأنظمتها القائمةِ والأطرافِ المرتبطةِ بأجندةٍ خارجيةٍ مهما بلغت قوتها ونفوذها، وفي ذلك تأكيدٌ على أنَّ الشعب - عندما يصبح جاهزًا للتغيير - ستكون كلمتهُ هي العليا وإرادتةُ هي الفَصل، لا معقّبَ لكلمتهِ ولا رادَّ لإرادتِه.   

صحيحٌ أنَّ كثيرًا مِنَ جُموعِ الشَّعب اليمني مُنضويةٌ تحتَ عباءة الأحزاب والمكوناتِ السياسية التي تتحكَّم قياداتُها بقراراتِهم المصيرية، لكننا إذا التفتنا يمينًا ويسَارًا بحثًا عن كثافة التواجد الشعبي فسنجدُ أنَّ المؤتمر الشعبي العام هو الأكثر شعبيةً في الساحة والأكثر امتدادًا في رقعةِ الجغرافية اليمنية والأكثرُ تنوُّعًا في كوادره، وهناك من يجزم أنَّ هذا الحزبَ كان يعدُّ الرَّمزَ السِّري وبوابةَ الخلاص في اليمن، ولذا تمّ تجزأتهُ وتشطيرُه بعد أنْ عجزُوا عَنْ وَأْدِه، وعمدوا إلى إبعاده عن المشهد السياسي ومفاصل الدولة العليا وسلطة اتخاذ القرارات فيها، خصوصاً عقب انطلاق عاصفة الحزم وانتفاضة الثاني من ديسمبر ٢٠١٧، إلا أنه مؤخرًا أدركت معظم القوى المحلية والدولية خطأ ذلك الإبعاد الذي اتَّسَعت معه فجوةُ انهيار الدولة، وتلاشَى أيُّ بصيصِ أملٍ لإبرام الحل السياسي ومعالجة المعضلات الاقتصادية المرتبطة به، وأنّه لا بدَّ لحزب المؤتمر مِنْ لعب دورٍ أساسي وريادي لتسييرِ دفَّة هذهِ المرحلةِ لبرِّ الأمان. مع التنويه إلى أنّ مؤتمر الداخل قد تم مؤخرًا إقصاؤهُ كليًّا من قبل حكومة صنعاء بعد محاولة سابقةٍ للقضاءِ عليه. 

لا يخالجُ أولى النظر والبصيرة شَكٌّ بأهمية حزبِ المؤتمر الشعبي العام وأنّهُ القطعةُ الضائعةُ لاكتمالِ رقعةِ الحل بنسختها المبدئية على الأقل، في ظل عدم انصياع أنصار اللَّهِ في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب لمبادرات التسوية الشاملة، فالتعويلُ عليه باتَ كبيرًا جدًا، خصوصاً وأنهُ حزبٌ يمنيُّ المَنشأْ والأيديولوجية، يحتضنُ تحت مظلتهِ قاماتٍ لا حصرَ لها من ذوي الكفاءاتِ السياسية والإدارية والاقتصادية والدبلوماسية عالية الخبرات والتجربة صقَلها الميدانُ سِلمًا وحربًا، فضلاً عن القاعدة الشعبية العريضة الملتفة حوله، فلا بدَّ اليوم مِنَ الاستعانة بهذا الحزب وكوادرهِ لحلحلة أوضاعِ اليمن الراهنة، وفَكِّ شفرة طلاسِم تعقيداتها، فهو وبلا شك العَالِم بخفايا أمورها، وحتماً لديه مفاتيحُ حلولها.

ولا تقفُ حاجةُ اليمن إلى حزب الموتمر الشعبي العام عند ذلك، بل أيضًا تحتاجه لبقاء المناخ السياسي فيها قائمًا، فهو إكسِيرُ حياتها السياسية، ولا ننكر أنّ للحزب مثالبَ وأخطاءً - بعضها جسيمة - اِعترتْ مسيرتَه السياسية وقد دفع ثمنها، ولا زال. لكنهُ مع ذلك يظلُّ أبَ الأحزابِ وحزبَ الدولة الأعرَق الذي يعوَّل عليهِ أغلبُ اليمنيين بتعاونه مع كافة شرفاء الوطن وأحزابها الوطنية لإخراج البلاد من مأزقها الراهن؛ لذا يستوجب الأمر على العقلاء، وبخاصةٍ عقلاء الحزب، السَّعي لتوحيد الصف المؤتمري (*بأجنحته الثلاثة*) أولاً، ومن ثم العمل على تقاربه مع بقية الأحزاب، فتلك هي شيفرا الحل للوضع السياسي الملغّز في اليمن. 

إنَّ الحقيقة الفارضة واقعيتها على الأرض التي لا يمكن التَّنكُّر لها هي أنَّ المؤتمر الشعبي العام يمثل الرأسَ من جسد الأحزاب والقوى السياسية، وعليه فإذا كان التقارب بين معظم المكونات والأحزاب السياسية - عدا مكوني أنصار الله والمجلس الانتقالي - قد وجد طريقه للتنفيذ عبر يافطة "التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية" المُشهر في عدن بداية نوفمبر المنصرم والمنخرط فيه قرابة ٢٢ حزبًا ومكونًا سياسياً، فستظلُّ الخطوةُ الأهم والنَّواةُ الأولى لنجاحِ ذلك التكتل وإيتائهِ أُكُلَه مرهونةً بالتقارب المؤتمري المؤتمري وإعادة التئامِهِ واندماجهِ في قالبٍ واحدٍ، ينتج عنه واحدِيَّةُ القيادةِ والقرارِ والمصير. 

  وممّا لا شَكّ فيه، هو قدرة المؤتمريين على توحيد صفِّهم إن أرادوا وغلّبوا المصلحة العليا للحزب واليمن، وتحركَ المخلَصون منهم - وعلى وجه الخصوص رجل الدبلوماسية والعسكرية سعادة السفير والعميد أحمد علي عبدالله صالح لنفوذه البارز - لتحقيق تلك الغاية، ولو على مرحلتين: تبدأ أولاها بالتقارب بين جناحي مؤتمر الخارج الموزعة بين جناح الشرعية، وجناح أبو ظبي والقاهرة وغيرها المحسوب على نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، وذلك تحت قيادة توافقية. تليها المرحلة الثانية وتهدف لتقارب مؤتمريي الخارج والداخل، ليتمَّ عقبَ ذلك التَّوحدِ انعقادُ الموتمر العام أو التوافق لاختيار قيادةٍ جديدةٍ تحمل رايةَ الكفاح الحزبي على عاتقها وتقف صفًا واحداً جنبًا إلى جنب مع كافة شرفاء الوطن (شخصيات وقوى ومكونات وأحزاب) وصولاً لتحقيق غاية استقرار البلاد على صعيديها السياسي والاقتصادي، وانتهاءً بإتمام عملية الحل الشاملة في اليمن.

   ختاماً يثقُ جموعُ الشَّعب اليمني مِن أدناهُ إلى أقصاه، في الداخل والخارج في قدرةِ هذا الحزبِ على التعافي السريع ولملمة لُحمَتهِ من جديد، وتوحيد صفَّهِ تحتَ قيادةٍ جديدة موحدة، تنتشلهُ من حالة تشرذمه الراهنة، وفترة ضعفه وخموله المؤقتة، وأنه آن الأوان أن يعودَ له ألقُهُ وبَصمتُه الوطنية، ويلعب دورًا تاريخيًّا ومحوريًّا لتحقيق (*عودة يمن الدولة، ورفع معاناة اليمنيين*)، فلم يَعُد لليمنيين إلا ذلك الأمل المُرتقَب، أمل العودة الحميدة لحزب المؤتمر الشعبي العام ( *المُوحَّد* )، فعودتهُ باتَ معوَّلاً عليها عودةُ اليمنِ المكلوم إلى سابق عهده وعُنفوانِ مجدِه وسلامة أرضه وبقاء وحدته واستتباب أمنه ورخاءِ شَعبهِ، وذلك مطلبٌ يستحقُّ أن تلهجَ بالدَّعاءِ لهُ الألسُن وترتفعَ لهُ الأكُف. 
..