في خرق علني لقرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي بمنع دخول ناقلات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، سمحت الأمم المتحدة بمرور ناقلة وقود ضخمة إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، ما أثار تساؤلات جادة حول جدية المجتمع الدولي في تنفيذ العقوبات ضد الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

 

وأكدت مصادر متطابقة أن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي منح الإذن لناقلة "JAG" المحملة بنحو 48,400 طن من البنزين بالتوجه إلى الميناء الخاضع للحوثيين، رغم سريان الحظر الأميركي منذ الجمعة الماضية، والذي نصّ على منع دخول أي ناقلات لم تُحمّل قبل 5 مارس، اعتباراً من 4 أبريل.

 

ويُعد مرور هذه الشحنة أول اختراق رسمي للعقوبات الأميركية المفروضة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ما يطرح شكوكاً حول وجود ثغرات أو تدخلات سياسية مكنت الجماعة من الحصول على استثناء غير معلن.

 

المراقبون يخشون أن يُساهم هذا التراخي في تقويض أهداف الحظر الذي يسعى إلى خنق مصادر تمويل الحوثيين، خصوصاً عبر تجارة الوقود التي تعد أحد أبرز مواردهم المالية لتمويل الحرب واستمرار القمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

 

السماح بمرور الناقلة "JAG" لا يمثل فقط خرقاً فنياً للقرار الأميركي بل يُعيد فتح التساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع الحوثيين ويكشف عن هشاشة الموقف الدولي في تطبيق العقوبات ضد المليشيات الإرهابية التي تواصل العبث بأمن اليمن والمنطقة.