طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بلاغ رسمي للنائب العام المعين من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، بفتح تحقيق جنائي عاجل بشأن شحنة بترول مغشوشة تم توزيعها من قبل شركة النفط التابعة للجماعة، والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق للمواطنين وممتلكاتهم.

 

وشددت الجمعية على ضرورة استدعاء مسؤولي شركة النفط ووزارة النفط والمعادن للتحقيق في استمرار توزيع الشحنة الملوثة رغم الشكاوى المتكررة من المستهلكين، مع التقصير الواضح في اتخاذ تدابير حمائية للحد من تفاقم الأضرار؛ وطالبت الجمعية بوقف فوري لتوزيع الشحنة المشبوهة إلى حين الانتهاء من الفحوصات الفنية اللازمة.

 

كما دعت الجمعية إلى تشكيل لجنة فنية محايدة لسحب عينات من الوقود وتحليلها مخبرياً، مع ضمان توثيق النتائج بشفافية؛ إضافة إلى تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق من يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الملف، مع فرض تعويضات كاملة للمستهلكين المتضررين.

 

تسببت هذه الشحنة المغشوشة في تعطيل آلاف المركبات في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة للحوثيين خلال إجازة عيد الفطر بعد أن تم ضخه في الأسواق على مدار الأسابيع الماضية.