كشف مصادر قضائية عن إدخال مليشيا الحوثي تعديلات مثيرة على قانون الإجراءات الجزائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، تهدف إلى تمكين قياداتها من استغلال النظام القضائي لتحقيق مكاسب مالية على حساب العدالة وحماية حقوق المواطنين.

 

من أبرز التعديلات التي أُدخلت، إضافة مادة تمنح النيابة العامة سلطة حجز وإدارة ممتلكات المتهمين، وهي صلاحية كانت محصورة في المحكمة سابقًا وتتم في حالات محدودة وتحت إشراف القضاة؛ وقد اعتبر قانونيون أن هذه التعديلات تتناقض مع مبادئ العدالة، حيث إن منح النيابة، التي تعد طرفًا خصمًا، هذه الصلاحية يُعد انتهاكًا لحقوق المتهمين.

 

وفقًا للمصادر، جاءت هذه التعديلات استلهامًا من ممارسات سابقة قامت بها المليشيا الحوثية، حيث تم حجز أموال متهمين بالخيانة والتخابر ورجال أعمال مثل عدنان الحرازي، صاحب شركة "بوردجي"، بعد رفضه التعاون معهم؛ تم تعيين حارس قضائي غير كفء في مخالفة قانونية واضحة، مما مكّن القيادات الحوثية من الاستفادة المالية بشكل كبير من هذه الإجراءات.

 

كما أفادت المصادر بأن التعديلات تمنح النائب العام الحوثي صلاحية إعفاء المدانين من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية، مقابل دفع مبلغ 10 آلاف ريال يمني عن كل يوم يتم إعفاؤه.

 

تتيح التعديلات أيضًا لرئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى الحوثي (المنتحل صفة رئيس الجمهورية) صلاحية العفو عن الجرائم السياسية بغض النظر عن حجمها، مما يزيد من سلطته على العدالة.

 

ويرى المحامون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحويل النظام القضائي إلى أداة للنهب والاستغلال المالي، مما يفاقم من حالة الظلم ويزيد من تفشي الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.