يواصل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي كشف النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بمليشيا الحوثي وشبكات التهريب ومصادر التمويل المرتبطة بها.. في تقرير حديث، تم تسليط الضوء على دور اللواء محمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات في ما تُسمى وزارة الدفاع الحوثية، في عمليات الشحن غير المشروع للأسلحة إلى المليشيا عبر شبكة من الأفراد والكيانات.

 

وأشار التقرير، استنادًا إلى مصادر سرية، إلى أن الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأسلحة الموجهة للحوثيين؛ وقد تم القبض على هذا المخلص بعد ضبط 52 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز "دهلاوية" في 10 مارس 2022، في منفذ شحن حدودي مع سلطنة عمان.

 

وأكد التقرير أن جماعة الحوثي لا تستطيع تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة معقدة مثل الصواريخ التسيارية إلا بدعم خارجي من إيران؛ وتظهر الأدلة على هذا الدعم من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات إنفاذ متعددة منذ عام 2018؛ كما أشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة التي يستخدمها الحوثيون وتلك التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لها.

 

كما استعرض التقرير عمليات تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة من قواعد تابعة للبحرية الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرًا إلى معلومات حول تهريب ثلاث شحنات كبيرة من الأسلحة بين يوليو وسبتمبر 2022؛ تضمنت عملية النقل الأولى 9000 بندقية هجومية، بينما تضمنت العمليتان الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشاشات خفيفة وثقيلة، وكانت الأسلحة معبأة في أكياس خضراء، كما تم ملاحظته خلال عمليات الاعتراض السابقة.

 

ويؤكد التقرير تعقيد شبكة التهريب والتعاون الإقليمي الذي يعزز قدرة الحوثيين على التسلح، مما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.