تستمر مليشيا الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق المرأة، حيث وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 10,156 انتهاكًا خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 حتى 1 مارس 2024.. هذه الانتهاكات تشمل القتل والخطف والتعذيب، مما يعكس تصاعد الأزمة الإنسانية والحقوقية.

 

وفقًا لتقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد قُتل 2,786 امرأة وأُصيبت 4,369 أخرى نتيجة أعمال القصف المدفعي، وانفجارات الألغام، وأعمال القنص، والإطلاق العشوائي للرصاص الحي؛ كما تعرضت 447 امرأة للخطف والتعذيب، بما في ذلك 69 امرأة تم اقتيادهن إلى سجون سرية وتعرضن للإخفاء القسري.

 

تتصدر محافظة تعز قائمة جرائم قتل النساء، حيث سُجلت 1,802 جريمة، تليها الحديدة بـ419 جريمة، وعدن بـ158 جريمة؛ وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي قامت بمقتل 1,274 امرأة جراء انفجارات الألغام التي زرعتها في المناطق السكنية؛ بالإضافة إلى 46 جريمة قتل متنوعة تضمنت الطعن والدهس.

 

طالبت الشبكة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الجرائم؛ كما دعت إلى فتح تحقيقات شفافة وعاجلة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين وفقًا للمواثيق الدولية؛ وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين.

 

في إطار التوعية بالانتهاكات، أطلق ناشطون حملة إعلامية تحت هاشتاج "#الحوثي_يعذب_اليمنيات"، حيث كشفوا عن تجاوزات الحوثيين بحق النساء، بما في ذلك اغتصاب السجينات في السجون السرية؛ وأكد الناشطون أن هذه الجرائم تتعارض مع التوجهات الدينية والأعراف القبلية، مما يجعلها جريمة شنعاء.

 

ووفقًا للحملة، فإن هناك أكثر من 1,800 امرأة يمنية تم سجنهن دون أي تهمة واضحة، سوى المطالبات بالحقوق المشروعة؛ تعاني النساء في اليمن من ظلم مضاعف نتيجة للحرب الأهلية والاعتقالات التعسفية، مما يضاعف من معاناتهن.

 

تؤكد هذه الانتهاكات المروعة على تفشي ثقافة العنف والقمع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتظل حقوق المرأة اليمنية مهددة في ظل هذه الظروف القاسية.