حذرت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET) من التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الإتاوات التي فرضتها مليشيا الحوثي على تجار الملابس والجلديات المستوردة خلال العامين الأخيرين.. وفقًا لتقرير حديث، قامت المليشيا برفع الضرائب بشكل كبير، حيث تصل الآن إلى 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، مما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بعام 2023 و200% مقارنة بعام 2022.

 

وأوضح التقرير أن هذه الضرائب المرتفعة تكبد التجار خسائر فادحة في الأرباح، مما يزيد من معاناة الأسر اليمنية التي تعتمد على سلاسل الإمداد والتسويق لتأمين دخلها؛ كما أشار إلى أن الوضع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا مختلف تمامًا، حيث لا تتجاوز الضرائب مليون ريال يمني لكل شاحنة، أي أقل بنسبة 97%.

 

تستمر مليشيا الحوثي في منع دخول البضائع التجارية المستوردة عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، ما يعمق الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرتهم؛ وذكر التقرير أن السياسات الحوثية تهدد بتفاقم الأزمة المعيشية، خاصة مع تقارير تفيد بتعرض أكثر من 1,161 متجرًا وشركة في صنعاء للمداهمة والابتزاز في يوليو الماضي، بالإضافة إلى الاعتداء على حوالي 90 تاجراً وعاملاً.

 

في ظل هذه الأوضاع، أعلن تجار في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل تجار باب السلام، إضرابًا شاملًا عن العمل احتجاجًا على الزيادة الحوثية في الضرائب.