أكدت القمة الخليجية-الأوروبية، التي عقدت أمس الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل وسلمي في اليمن.. تجددت التزامات المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2216؛ يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي على الأمن البحري والملاحة الدولية.

 

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيان القمة الختامي دعمها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن؛ وشددت الدول على ضرورة وقف هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، نظرًا لما تمثله هذه الهجمات من تهديد للأمن البحري وحرية التجارة العالمية؛ وأكدت الدول ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في هذه المناطق الحيوية، والتي تعد أساسية لنقل السلع والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

 

كما أعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون، بما في ذلك الهجوم الأخير على ناقلة النفط اليونانية "سونيون"، وأثنت على الجهود المبذولة لاحتواء أي آثار بيئية قد تنتج عن هذه الهجمات.

 

وجهت دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي دعوة صريحة لمليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين المحليين الذين تحتجزهم؛ وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد يعوق الجهود الإنسانية الدولية، ويمنع إيصال المساعدات الضرورية إلى الملايين من اليمنيين المتضررين من الحرب.

 

من جانبها، رحبت الجمهورية اليمنية بما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية، وثمنت وزارة الخارجية اليمنية دعم الأشقاء والأصدقاء لدعوتهم مليشيا الحوثي إلى إيقاف خطابها العدواني والانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة؛ كما عبرت الوزارة عن تقديرها العالي لمواقف دول الخليج والاتحاد الأوروبي في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق سلام مستدام.