تستمر مليشيا الحوثي في المماطلة بقضية رجل الأعمال عدنان الحرازي، مدير شركة "برودجي سيستمز"، الذي يواجه حكماً بالإعدام على خلفية اتهامات يصفها فريق الدفاع بأنها كيدية.. النيابة الجزائية التابعة للحوثيين تواصل تأجيل النظر في الطعون المقدمة، مما يثير الشكوك حول نية المليشيا إطالة أمد القضية بشكل متعمد.

 

في جلسة الاستئناف الثانية التي عقدتها المحكمة الجزائية في صنعاء، كان من المقرر أن تقدم النيابة ردها على الطعن المقدم من فريق الدفاع؛ إلا أن النيابة طلبت مهلة إضافية لمدة شهرين دون تقديم أي رد، مما اعتبره فريق الدفاع جزءًا من سلسلة مماطلات بدأت منذ المحاكمة الابتدائية.

 

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور حكم الإعدام بحق الحرازي في يونيو 2024، لم تقدم النيابة طعنها الموعود؛ وأعرب فريق الدفاع عن استغرابه من هذا التأجيل المستمر، مؤكدًا أن هذا السلوك المتعمد يهدف إلى إبقاء القضية في حالة جمود.

 

في ختام الجلسة، منح القاضي النيابة مهلة نهائية لتقديم طعنها والرد على طعن الدفاع في الجلسة المقبلة، المقررة الأحد القادم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمهلة لتجنب المزيد من التأجيلات.

 

عدنان الحرازي، الذي اعتقل في يناير 2023، يواجه اتهامات بالتخابر مع دول أجنبية، وهي تهم ينفيها فريق دفاعه بشدة، حيث يعكس هذا السلوك الحوثي استخدام النظام القضائي لتصفية حسابات سياسية واقتصادية.