أصدرت منظمة "سام للحقوق والحريات" تقريرًا حقوقيًا يوثق عشر سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في اليمن، وما خلفه من انهيار شامل على كافة المستويات؛ التقرير، الذي جاء بعنوان "عقد من الانهيار"، سلط الضوء على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية بفعل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت تراجعًا ملحوظًا في الحريات المدنية والسياسية وانهيارًا في حقوق الإنسان.

 

وأوضح التقرير أن انقلاب الحوثي أدى إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي أضعفت الدولة بشكل كبير، مما جعل اليمن ساحة للتدخلات الإقليمية والدولية، خاصة من قبل إيران، الأمر الذي زاد من تعقيد الأوضاع السياسية والإنسانية وأفقد البلاد سيادتها ووحدتها.

 

وأكد التقرير أن هذا الانقلاب تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث توقفت التنمية بشكل شبه كامل، وارتفعت معدلات البطالة والفقر؛ كما توقف صرف رواتب الموظفين وارتفعت الأسعار بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ودفع أكثر من مليوني شخص إلى النزوح القسري.

 

وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم من الأطفال؛ وأدت الحرب إلى نزوح واسع النطاق، مع تدهور الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

 

كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني انكمش بنسبة 50%، فيما تراوحت الخسائر الاقتصادية بين 170 و200 مليار دولار نتيجة النزاع وتدمير المنشآت الحيوية؛ هذا الانهيار الاقتصادي، إلى جانب فرض الحوثيين جبايات ورسوم باهظة، أدى إلى إفقار ممنهج للسكان.

 

وتطرق التقرير إلى انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، بما في ذلك أكثر من 550 حكم إعدام ضد معارضين، وآلاف حالات الاعتقال والتعذيب، إلى جانب تقييد الحريات الإعلامية والسياسية؛ كما أشار إلى تفجير الحوثيين لمئات المنازل وزرعهم أكثر من 2.3 مليون لغم في البلاد.

 

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة، مع التركيز على إعادة إعمار البلاد وتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعزيز برامج المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار الدائم في اليمن.