لم تأتِ من فراغ تحذيرات الحكومة المتعلقة بعدم التعاطي مع الجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين، ولن تتراجع وزارة الداخلية اليمنية عن قرارها مهما كان، خصوصًا أن الشرعية تُدرك الخطر الحوثي في استغلال مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المختطفة صنعاء، التي تحولت من مؤسسة حكومية لمؤسسة حوثية تساهم في قنطرة الإرهاب، بحسب توصيف حكومي.

 

مصادر "الساحل الغربي"، تحققت من مسألة منح الجنسيات والجوازات لغير اليمنيين، إذ تمنح ميليشيا الحوثي الإرهابية عناصر القاعدة وداعش الهوية اليمنية بهدف تسهيل حرية حركتهم إلى الدول المجاورة، وذلك ضمن لعبة إيرانية تتعمد تمرير الإرهابيين باسم اليمنيين.

 

وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها بأن الخطة تتضمن عدة خطوات ومراحل، فمنذ الانقلاب الحوثي سعت الميليشيا لإصدار جوازات لوكلاء إيران في المنطقة، وهذا يعد مدخلًا لتمرير الإرهاب إلى الدول باسم المواطن اليمني، ‏ومنذ قرارات الحكومة التي تمنع التعامل مع الجوازات الحوثية، ضغطت الجماعة الحوثية على المواطنين المغادرين من مناطقها، أن يحملوا هوية الجوازات الصادرة من صنعاء، ووضعت حلولًا كثيرة لكنها قوبلت بالرفض.

 

تتضمن الخطة الإيرانية على أن يتم استقدام آلاف الشباب من مختلف الجنسيات إلى اليمن بلا جوازات، ليخرجوا بجوازات حوثية باسم اليمن، وهو ما أطلق عليه مراقبون بتصدير الإرهاب موضحين أن هذا المخطط يشكل خطرًا على سمعة البلد والشعب اليمني، وبالتالي يجب على وزارة الداخلية التواصل مع دول العالم وإصدار مذكرات رسمية لملاحقة هذه المخططات الإرهابية، ‏وتتحمل كل دولة المسؤولية الكاملة في حال قبلت جوازات الحوثي (غير معترف بها).

 

تحالف موحد

 

ولأن المنطقة ودول الإقليم تشهد صراعات مستمرة وحرب بالوكالة في العديد من الدول العربية بتمويل من دول أخرى، تنشط الجماعات والفصائل الممولة من طهران في كثير من المناطق والبلدان، لتُشكل تحالفًا موحدًا ضمن ما يعرف بمحور المقاومة أو الممانعة، الذي تتزعمه إيران وتوجهه لخوض معاركها بالوكالة، ويشمل حزب الله اللبناني، وميليشيا الحوثي في اليمن، وفصائل في سوريا، وجماعات في العراق.

 

تتحكم طهران في هذه الجماعات والفصائل لتحقق أهداف  استراتيجية في المنطقة، وتتمكن من تقوية إمكانياتها الاستخباراتية من خلال دعمها لأذرعها في الدول المذكورة سابقًا، وتعزيز التحالفات بينها لضمان قوتها في الشرق الأوسط، كما تستخدم هذه الطوائف لإرباك المشهد في المنطقة العربية، وابتزاز دول الخليج وغيرها من الدول المجاورة.

 

مؤخرًا فكرت طهران بالعمل على توسيع دائرة السيطرة إلى القرن الأفريقي، ودفعت بميليشيا الحوثي الإرهابية، نحو التمدد في القرن الأفريقي، فالظهور المتزايد للجماعة الحوثية في المناطق الإفريقية يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية المارة في البحر الأحمر، بداعي مناصرة القضية الفلسطينية، كما يزعم الحوثيون.

 

وأكدت المعلومات الواردة بأن الميليشيا كثفت تواجدها باتجاه شمال أفريقيا، وتُواصل مد نفوذها نحو دول السودان ومصر والمغرب، حيث بدأت منذ سنوات بنقل شباب من جنسيات مختلفة إلى اليمن، وتدريبهم وتسليحهم، ثم تمريرهم إلى دول القرن الأفريقي، من أجل التعاون مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق وتنفيذ مهمات لصالح طهران.

 

وفي وقت سابق، اعترفت ميليشيا الحوثي بوجود غرفة عمليات مشتركة تجمع حزب الله اللبناني، مع الحوثيين ومجموعات مسلحة في العراق، تمكن الحوثيين من رصد السفن، وتعزز نفوذهم الاستخباراتي والعسكري، بجانب خبراء إيرانيين من الحرس الثوري؛ ومن المحتمل أن يسمح هذا التوسع بتهديد مضيق جبل طارق، وتوسيع نطاق القرصنة على سفن الشحن التجاري.

 

مفاتيح التوسع

 

ثمة وثائق ومعلومات نُشرت للمرة الأولى، تؤكد حقيقة مشروع التوسّع الحوثي الخارجي في القرن الأفريقي الذي يديره الحرس الثوري الإيراني بتنسيق مع حزب الله اللبناني، وغيرها من الأذرع الإيرانية في المنطقة.

 

وكشفت الوثائق التي وردت ضمن ملفًا سرّيًا، أعدته منصة (P.T.O.C) المتخصصة بتعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، على معلومات خارطة التوسّع الخارجي لجماعة الحوثي الإرهابية، وخريطة تهريب وتسليح الحوثيين من قبل النظام الإيراني، ومفاتيح مشروع التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي والمشرفين عليه والمنفّذين، موضحة نشاط الميليشيا في القرن الأفريقي، بدءًا من تهريب الأسلحة وتجنيد الأفارقة ومعسكرات تدريبهم، واستخدامهم في الأنشطة الاستخبارية والإرهابية التوسّعية.

 

"الساحل الغربي" اطلع على محاضر سرية لاجتماعات "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين بالعاصمة المختطفة صنعاء، أنه جرى إسناد مسؤولية مشروع التوسّع الخارجي في القرن الأفريقي إلى القيادي عبد الواحد أبو راس، ورئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني، ووكيل الجهاز لقطاع العمليات الخارجية حسن الكحلاني (أبو شهيد)، والقيادي الحسن المرّاني، والقيادي أبو حيدر القحوم، من أجل تحقيق مساعي طهران في التوسّع بالقارة الأفريقية والسيطرة على ممرّات الملاحة البحرية.

 

كما أكدت أن القيادي الحوثي حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية التابعة للحوثي، يلعب عبر المصادر الدبلوماسية والشخصيات التي تعمل معه في كل من (إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، وكينيا)، ضمن مساعي الميليشيا لإقامة علاقات استخباراتية وأمنية وسياسية ولوجستية مع شخصيات وعناصر مقرّبة من الحوثي تتواجد في تلك الدول، والعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من الدبلوماسيين في السفارات اليمنية.

 

استقطاب أفارقة

 

منذ سبتمبر (أيلول) 2014، قامت الميليشيا باستقطاب وتجنيد العشرات من العناصر الأفريقية من جنسيات مختلفة، خاصة بعد اجتياح صنعاء، وانقلاب المتمردين على الدولة والسيطرة على مقدرات البلد، إذ لجأت لإخضاع الأفارقة لدورات ثقافية وعسكرية، وتوزيعهم على جبهات القتال (تعز - الساحل - مأرب - الحدود)، وأُرجع البعض إلى دولهم كجزء من المخطط التوسّعي في أفريقيا.

 

كما استقطب الحوثيون الكثير من الرموز الأفارقة المؤثّرين (قبيلة العفر - الأورومو - أوجادين) بين أوساط الجاليات الأفريقية في صنعاء (الصومالية - الإثيوبية - الإريترية) واعتمدت عليهم في الحشد واستقطاب اللاجئين الأفارقة الموجودين في صنعاء، وكذلك من يجري استقطابهم من مناطقهم بالقرن الأفريقي، والتنسيق لهم للوصول إلى صنعاء.

 

سياسيون يمنيون تحدثوا لـ "الساحل الغربي" أن ميليشيا الحوثي تخطط لتنفيذ مشروع توسعي إيراني قد يجر اليمن إلى صراع إقليمي متعدد، موضحين أن هذه الجماعة السلالية تُنفيذ مخططات إيرانية على حساب اليمنيين، مشيرين إلى أن هذه الميليشيا طائفية لا تراعي مصلحة المواطن والبلد، بل تتلقى الأوامر من طهران، وتذعن بالتنفيذ دون وعي لتبعات ومآلات الخطوات التصعيدية التي تُقدم عليها منذ نوفمبر2023.

 

قيادة مشتركة 

 

تقول وثائق الملف السري، إن مسؤول ملف التوسع التوسّع الخارجي، هو القيادي عبدالواحد ناجي محمد أبو راس، واسمه الحركي "أبو حسين"، ينتمي إلى محافظة الجوف، يتولّى هذا الملف بتوصية مباشرة من قبل قيادات إيرانية سياسية عليا وقيادات في الحرس الثوري الإيراني.

 

يتولى أبو راس، مهمة التنسيق مع عناصر الحرس الثوري الإيراني، وقيادة ميليشيا الحوثي الإرهابية للعمل الميداني، كما يعد المسؤول المباشر عن تأمين وإدخال وتهريب عناصر "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني من وإلى اليمن.

 

ومنذ سنوات توارى القيادي أبو راس عن الأنظار؛ لكنه كان المكلّف السري بأخطر الملفات السياسية والاستخباراتية لدى ميليشيا الحوثيين، حيث كُلّف بمهام وكيل الشؤون الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، إلى أن جرى تعيين المدعو "حسن الكحلاني" بالمنصب نفسه، وترقية أبو راس ليتولى ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي، بتوصية واتفاق مباشر بين زعيم الميليشيا "عبدالملك الحوثي" وقيادة الحرس الثوري الإيراني.

 

حسن الكحلاني

 

فيما القيادي الحوثي حسن أحمد الكحلاني، المُعين في منصب وكيل قطاع العمليات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، والمعروف بكنيته "أبو شهيد"، وهو من مواليد 1984 في محافظة حجة، يُعد واحدًا من القيادات الحوثية الأمنية البارزة؛ إذ نشأ في بيئة حوثية بين صعدة وصنعاء، والتحق بالميليشيا في سن مبكّر.

 

وبحسب المعلومات فإن القيادي الكحلاني كان من خلية صنعاء الإرهابية التي نفّذت عدّة تفجيرات واغتيالات عقب مقتل مؤسّس الميليشيا حسين الحوثي في 2004، كما كان من القيادات التي تولت دخول صنعاء في سبتمبر 2014، وتولّى قيادة المجموعة التي أصدرت توجيهاً بمنع طائرة أمريكية من الإقلاع من مطار صنعاء، بحجة تفتيشها قبل المغادرة، وعقب هذا الحادث، جرى اغتيال والده في أكتوبر 2014 على أيدي مسلّحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في صنعاء.

 

يعمل القيادي الحوثي حسن الكحلاني، تحت إشراف عبدالواحد أبو راس، رغم أنه عرف بارتباطه الوثيق بالحرس الثوري الإيراني، لذت يحاول عبر هذه العلاقات المتعددة فرض نفسه باعتباره الرجل الأول في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الأمر الذي يعكس حالة من الصراع بينه وبين عبد الحكيم الخيواني رئيس الجهاز.

 

أبو خليل

 

بينما يختص القيادي الحوثي أدهم حميد عبد الله العفاري (أبو خليل) بشؤون ملف الجاليات الأفريقية الموجودة في اليمن، خصوصًا في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث كُلّف من قبل الميليشيا الحوثية بمهمة التواصل والتنسيق برؤساء الجاليات (إثيوبية- صومالية - إريترية - سودانية - جيبوتية).

 

وتكمن مسؤولية الرجل في حشد عناصر أفريقية وإلحاقهم بالدورات العسكرية والثقافية، وبعدها يجري توزيعهم على جبهات (الساحل الغربي - مأرب - الحدود - تعز)، وفي مهام استخباراتية داخل بلدانهم.

 

يعتبر "أبو خليل" ثالث قيادي حوثي يتولى منصبًا حساسًا فيما يخص ملف التوسع في القرن الأفريقي، ويعد العفاري المسؤول عن التنسيق مع النقاط الأمنية التابعة للحوثيين لإدخال العناصر الأفريقية إلى مناطق الحوثيين، ويتولى أيضًا مهمات أخرى، أبرزها صرف المخصّصات المالية للعناصر الأفريقية.

 

أسامة المأخذي

 

كما تفيد معلومات التقرير الذي أصدرته منصة تتبع الفساد المنظم وغسيل الأموال، أن الشخص الرابع المسؤول عن ملف التوسّع الخارجي الحوثي إلى القرن الأفريقي، هو أسامة حسن أحمد المأخذي، واسمه الحركي (أبو شهيد).

 

ويعمل القيادي الحوثي المأخذي ضمن العناصر الحوثية في جهاز الأمن والمخابرات، وملف المسار الأفريقي، وتتلخّص مهمته في التنسيق مع الشخصيات الأفريقية المؤثّرة في كل من (الصومال - إثيوبيا - إريتريا - جيبوتي - السودان) من أجل حشدهم لتدريبهم وتأهيلهم، وإلحاقهم بصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

 

وأكد الملف السري، أن الوافدين إلى اليمن، يدخلون باعتبارهم مقاتلين وعاملين في الدول القادمين منها، وبصفتهم عناصر استخباراتية، تقوم بمهام مختلفة، منها نشر الفكر الحوثي، والقيام بالعمليات الاستخباراتية، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، ونقل المخدرات عبر البحر من وإلى القرن الأفريقي واليمن.

 

وأوضح التقرير أسماء شخصيات أفريقية عددها 16 شخص يعتبرون من أبرز المتعاونين مع الجماعة الحوثية للتوسع في القرن الأفريقي، يتصدرهم "تاجو شريف" وهو مسؤول عن الجالية الإثيوبية في صنعاء، والتحق بدورات ثقافية حوثية، ويعمل على استقطاب وتجنيد عناصر أفريقية لصالح العمل العسكري والاستخباراتي الحوثي.

 

 

تعزيز النفوذ

 

تتلخص مساعي ميليشيا الحوثي في قرن أفريقيا، بإنشاء محطات استخباراتية في مختلف دول القرن الأفريقي والدول الجاورة لليمن، والعمل على تدريب وتأهيل كوادر مجهزة وتفعيلها في الوقت المناسب، أو بالأصح عندما تُقرر سياسة طهران، لتحقيق أهداف المشروع الحوثي الإيراني وتلبية مصالح مشتركة يتقاسمها أذرع إيران في محور المقاومة.

 

ويؤكد مراقبون أن التوسع الحوثي في قرن أفريقيا يأتي كجزء من استراتيجية طهران لتعزيز نفوذها الإقليمي وتأمين خطوط إمدادها ودعم حلفائها في المنطقة، ويحمل هذا التوسع العديد من الأهداف الاستخباراتية والعسكرية بديلًا عن الدور المباشر لإيران.

 

وتوضح الوثائق التي وردت في الملف السري، أن الحوثي يهدف من هذا التوسع يتمثّل في التحضير والتجهيز مع العناصر والشخصيات التي جرى إنشاء علاقة معها في أفريقيا لإنجاز أعمال وتحرّكات ونشاط في البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لمساندة الحوثيين في حال تعرّضوا لأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية دولية خارجية، تلزمهم بالتوقف عن الهجمات ضد السفن التجارية.

 

إلى جانب التجسس ومراقبة التحالفات الدولية وتحليل تحركات الدول المتحالفة مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة في المنطقة، ناهيك عن تعزيز قدرات طهران في المنطقة واستقطاب عملاء محليين أفارقة لجمع المعلومات وتقديم الدعم اللوجستي.

 

كما تسعى ميليشيا الحوثي للتأثير على القرارات السياسية المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول القرن الإفريقي واستخدام المعلومات الاستخباراتية للتأثير على السياسات الداخلية لتلك الدول وخاصة إريتريا، جيبوتي، والصومال، والتلاعب بالعلاقات بين هذه الدول والدول الخليجية لضمان عدم تشكيل جبهة موحدة 

ضد ميليشيا الحوثي.

 

 

خنق مصالح العالم

 

يقول محللون عسكريون لـ "الساحل الغربي" إن أهداف التوسع الحوثي الإيراني، تتمثل بتأمين خطوط الإمداد للموانئ الإستراتيجية والسيطرة على المنافذ البحرية الهامة لضمان تدفق الأسلحة والإمدادات، وحماية وتأمين الطرق البحرية المهمة التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

 

وأكدوا أن الحوثيين يخططون لإنشاء قواعد عسكرية من خلال إقامة محطات لتخزين الأسلحة وتدريب المقاتلين، ونشر عناصر حوثية سرية في المنطقة لتعزيز قدراتها على التدخل السريع والدفاع عن المصالح الإيرانية.

 

وتفيد المعلومات الواردة بأن طهران تمتلك استراتيجية توسعية في منطقة وسط القارة الأفريقية وحتى شمالها، الأمر الذي قد يؤدي لخنق المصالح العالمية وممرات الملاحة الدولية كاملة ويعتبر توسع الحوثيين في القرن الأفريقي جزء من هذه الاستراتيجية.

 

وأشارت وثائق الملف السري إلى أن ميليشيا الحوثي تهدف إلى استخدام مناطق القرن الأفريقي كقاعدة لشن هجمات على السفن التجارية والعسكرية التابعة للتحالفات الدولية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر األحمر وخليج عدن لزيادة الضغط على خصومهم.

 

وأضافت أن الخطة تتضمن دعم الحلفاء المحليين وتقديم الدعم العسكري والتدريب للجماعات المتمردة والحركات الانفصالية في القرن الأفريقي لتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار، بجانب بناء علاقات أيديولوجية مع الحركات والجماعات المعارضة للحكومات المحلية لتحقيق أهداف الحوثي وإيران.

 

وفي هذا السياق، يعتقد مراقبون وسياسيون أن التوسع الحوثي في القرن الأفريقي يمثل تهديدًا كبيرًا وقد يستدعي تحركًا دوليًا وإقليميًا عاجلًا، من خلال خطة رادعة متكاملة لوقف التوسع والنشاط الخارجي بشكل كامل، بما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

 

يوم بعد يوم، تُدرك الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي خطر المشروع الحوثي الإيراني في اليمن والمنطقة، ومع ذلك يُسارع مبعوثو الأمم المتحدة مع كل تحرك للحكومة الشرعية لخنق ميليشيا الحوثي اقتصاديًا أو الضغط عسكريًا، لانقاذ ميليشيا الحوثي، وفي كل تكسب هذه الجماعة الإرهابية نفسًا ووقتًا لترتيب مسلسل جديد يقود البلد إلى الهاوية.

 

وفي هذا السياق، حذر سياسيون من خطر الحوثي، ودعوا المجتمع الدولي ومجلس لفرض عقوبات وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية لا تختلف عن تنظيم القاعدة وداعش، مطالبين بتشكيل تحالفات جديدة خلال المرحلة القريبة القادمة لردع الحوثيين من التمدد، وحسم المعركة عسكريًا واقتصاديًا في سبيل استعادة الجمهورية من أيدي الإمامة الجديدة، واستعادة مؤسسات الدولة ومقدرات البلد، مؤكدين أن الحل هو تقويض قدرات الميليشيا الحوثية وتشكيل ثورة توعوية شعبية لتحرير الوطن.