أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إصدار مليشيا الحوثي حكماً بالإعدام بحق 70 مواطناً يمنياً مختطفاً، بينهم 3 أساتذة جامعات و12 مدرساً وتربوياً؛ وأكدت الشبكة أن هذه الأحكام تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعتبر جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيا بحق الأسرى والمختطفين.

 

وأشارت الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية في صنعاء غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام؛ كما أفادت بتعرض المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري، ومنع محاميهم من الاطلاع على الملف.

 

من جانبه، أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية الحوثية لأحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت، وهم إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي؛ وأكد المركز أن المليشيا اختطفتهم في أكتوبر 2015 ضمن سلسلة اختطافات ضد خصومها السياسيين والإعلاميين والحقوقيين.

 

كما استنكرت رابطة أمهات المختطفين تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، قرار الإعدام الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحق إسماعيل أبو الغيث، وعبد العزيز العقيلي، وصغير أحمد فارع؛ وأشارت الرابطة إلى أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، وحرموا من أي مساعدة قانونية أو تواصل مع عائلاتهم لأكثر من تسع سنوات.

 

دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة، ورابطة أمهات المختطفين، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل والضغط لإيقاف هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط.