شهدت واردات الوقود والمواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية تباينًا ملحوظًا بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

 

وفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) لشهر يونيو، تراجعت واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الواردات 824 ألف طن متري بين يناير ومايو 2024؛ هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 94% مقارنة بعام 2022؛ يعود هذا التراجع إلى اعتماد مناطق الحكومة على إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب، مما أدى إلى انخفاض واردات الوقود إلى 347 ألف طن متري فقط في الأشهر الأولى من العام الجاري.

 

أما واردات المواد الغذائية إلى موانئ الحكومة، فقد بلغت 477 ألف طن متري، وهو أقل معدل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بانخفاض نسبته 18% و9% عن نفس الفترة من 2023 و2022 على التوالي؛ وأكد التقرير أن أسعار البنزين والديزل ظلت مرتفعة في مناطق الحكومة خلال مايو 2024، مع زيادات سنوية بنسبة 24% و21% على التوالي، بسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة؛ ورغم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، إلا أن الغذاء ظل بعيدًا عن متناول الفئات الأكثر ضعفًا بسبب انخفاض القوة الشرائية.

 

في المقابل، شهدت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفاعًا غير مسبوق في واردات الوقود والمواد الغذائية منذ مطلع العام 2024، حيث بلغ إجمالي الواردات 3.638 مليون طن متري خلال الفترة من يناير إلى مايو؛ هذا الرقم يمثل أعلى معدل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بزيادة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و49% مقارنة بعام 2022؛ بلغ حجم الوقود المستورد 1.413 مليون طن متري، بزيادة 32% عن العام الماضي و325% عن عام 2022.

 

أما واردات المواد الغذائية إلى موانئ الحوثيين، فقد وصلت إلى 2.225 مليون طن متري، بزيادة 35% عن العام الماضي و16% عن عام 2022؛ ورغم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، إلا أن الغذاء ظل بعيدًا عن متناول الفئات الأكثر ضعفًا بسبب انخفاض القوة الشرائية؛ تأتي هذه الزيادة في الواردات بفضل الهدنة الأممية، التي ساهمت في تسهيل تدفق السلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.