في خطوة جريئة وحاسمة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن إجراءات صارمة تجاه ستة من أبرز البنوك العاملة في صنعاء، في محاولة لتوحيد القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام النقدي الذي استمر لأكثر من ثماني سنوات؛ القرار الذي وُصف بأنه "الأصعب" منذ نقل البنك إلى عدن، يأتي كمقدمة لإلغاء الطبعة القديمة من العملة المحلية وتعزيز الإجراءات ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وفيق صالح، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أشار إلى أن البنك المركزي قد أصدر قرارًا بوقف التعامل مع البنوك التي رفضت نقل مراكز عملياتها المالية من صنعاء إلى عدن، وهي: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي؛ هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الأداء السليم للقطاع المصرفي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

 

بالإضافة إلى ذلك، طالب البنك الأفراد والمؤسسات بإيداع الطبعات القديمة من العملة المحلية، 2016 وما قبلها، في البنك المركزي خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان، مؤكدًا على عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى الإعلان.

 

صالح أضاف أن البنك المركزي، إذا ما تمكن من تنفيذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون ذلك الإنجاز الأهم للشرعية في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين.

 

ومن جانب أخر، حمّل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما وصفه بـ"استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.

 

يُبرز البنك المركزي اليمني التزامه بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد؛ القرار، الذي يُعتبر تحولًا استراتيجيًا، يأتي كرد فعل ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والانقسام النقدي؛ ويهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي.

 

يُعد هذا الإجراء دليلًا على إصرار البنك على الالتزام بالقوانين وتطبيق التعليمات بحزم، مع التركيز على حماية القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني؛ ويُعقد الأمل على أن تُسهم هذه الخطوات في تشكيل مستقبل مالي مستقر ومزدهر لليمن.