حذرت 67 منظمة غير حكومية محلية ودولية من تدهور الأمن الغذائي في اليمن، مع استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مما يدفع ملايين اليمنيين إلى حافة الفقر والجوع. 

 

في بيان صحفي مشترك، أكدت المنظمات أن اليمن، الذي يدخل عامه العاشر من الصراع، يواجه احتياجات إنسانية متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة والنزاعات المتعددة الأوجه. 

 

الوضع الاقتصادي الراهن يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعًا يصل إلى 45% فوق المعدلات الطبيعية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام 2024؛ هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يزيد من الضغوطات على القوة الشرائية للأسر اليمنية.

 

أكثر من نصف سكان اليمن، أي ما يزيد عن 18 مليون شخص، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة؛ الأزمة تمتد عبر البلاد، حيث يواجه أربعة من كل خمسة يمنيين الفقر. 

 

المنظمات تشدد على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا.

 

رغم تفاقم الاحتياجات، تعاني خطة الاستجابة الإنسانية من نقص التمويل، حيث لم تتلقَ سوى 39.3% من التمويل المطلوب بحلول نهاية عام 2023، مما أدى إلى تقليص أو إغلاق العديد من برامج المساعدة الحيوية؛ وفي عام 2024، لم يتم تمويل سوى 9.1% من الخطة.

 

المنظمات تدعو جميع الأطراف للتعاون من أجل معالجة الأسباب الاقتصادية للصراع وتحقيق السلام الدائم؛ كما تطالب بتمويل كامل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024، التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات العاجلة لحوالي 11.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

 

البيان يحث المجتمع الدولي على الاستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة، من خلال زيادة التمويل والدعم، والاستثمار في تعافي اليمن على المدى الطويل، مؤكدًا على أهمية الالتزام المستمر لمواجهة التحديات المتزايدة وتوسيع نطاق الدعم لضمان مستقبل أفضل لليمن.