في خطوة جريئة نحو مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، أعلن العميد عبدالحبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، عن إيقاف خدمة استخراج الجوازات عن بُعد وإحالة عدد من الموظفين والوسطاء، المتهمين بالتلاعب والاستغلال، إلى الإجراءات القانونية.

 

وفي تصريحاته، أشار سالم إلى أن الوسطاء كانوا يستغلون ظروف الحرب وصعوبة التنقل بين المحافظات لفرض رسوم باهظة على المواطنين تصل إلى 1500 ريال سعودي للجواز الواحد، بينما لا يتجاوز سعره الرسمي 6500 ريال يمني.

 

وأكد على أن المواطنين يمكنهم الآن الحضور شخصيًا إلى فروع المصلحة لإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الوسطاء؛ وأضاف إن المصلحة تعمل على طباعة 3 ملايين جواز سفر، سيتم توزيعها ابتداءً من شهر أبريل، بالإضافة إلى طباعة 300 ألف جواز منذ بداية العام حتى نهاية يناير.

 

وألمح إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المصلحة يتمثل في تكاليف الشحن المرتفعة من مدينة جدة السعودية إلى عدن، مما يضاعف من صعوبة العملية اللوجستية.

 

يُذكر أن مصلحة الهجرة والجوازات قد انتقلت من صنعاء إلى عدن في عام 2016، بعد أن أوقفت الدول الأجنبية الاعتراف بالجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة اليمنية في استعادة الشرعية والدولة وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.