حذرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية من أن التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، قد تعرقل سلاسل التوريد العالمية وترفع تكاليف الشحن والأسعار.

 

وتستند المجلة إلى شهادات محلية وخبراء اقتصاديين يقولون إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي يبررونها بحجة التضامن مع القضية الفلسطينية، قد تضطر بعض السفن إلى تغيير مساراتها والسفر عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة.

 

وتشير المجلة إلى أن البحر الأحمر هو ممر حيوي للتجارة العالمية، حيث يربط بين قناة السويس والمحيط الهندي. وتقدر المجلة أن نحو 15% من التجارة العالمية وما بين 25 و30% من شحنات الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس، التي توصل بين آسيا وأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

 

وتحذر المجلة من أن أي تعطيل لحركة الملاحة في البحر الأحمر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، وبالتالي إلى زيادة التضخم العالمي.

 

وتنقل المجلة تصريحات جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، الذي يقول إن ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس على أسعار المستهلكين وسيقلص هوامش الربح للشركات.

 

ومع ذلك، تشير المجلة إلى أن الشركات تبحث عن بدائل لتخفيف تأثير الاشتباكات في البحر الأحمر على سلاسل التوريد، مثل استخدام وسائل نقل أخرى أو تخزين البضائع مسبقًا.

 

وتقول المجلة إن أوروبا هي أكثر المناطق تضررًا من التأخيرات في الشحن، بينما قد تتأثر الولايات المتحدة أيضًا بسبب الوصول المحدود عبر قناة بنما، التي تعاني من جفاف يقلل من قدرة السفن على العبور.

 

وتضيف المجلة أن الوضع الحالي لسلاسل التوريد أقل حدة من الأزمة التي شهدتها التجارة العالمية خلال جائحة كورونا، وفقًا لليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في EY-Parthenon.

 

وتختتم المجلة بالقول إن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والشركات لمواجهة مشكلات سلسلة التوريد خلال الجائحة قد تساعد في التخفيف من آثار الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر، مثل تحسين التنسيق وزيادة القدرة الشحنية وتخفيف الازدحام في الموانئ.