تهديد حكومي يلوح بامتيازات ميناء الحديدة في مواجهة فرض الحوثي جبايات جديدة في المنافذ البرية.

أعلنت مليشيا الحوثي فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها في تجديد وتشديد مضاعف لإجراءات سابقة تعاقب المستوردين والقطاع الخاص والتجار الذين يتعاملون مع ميناء عدن.

وكشف تعيم جديد للمليشيا زيادة فرض الجبايات على  السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، لضمان تدفق السلع عبر ميناء الحديدة وإجبار التجار على الامتناع عن الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.

الساحل الغربي "يكشف" في فبراير والحكومة "تكتشف" في يونيو.. ميناء الحديدة والقطاع الخاص في حرب الاقتصاد الحوثية

وزعمت المليشيات التابعة لإيران في تعميمها الجديد، أن ذلك يأتي لحماية التجار من التعسفات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتشجيع التوريد عبر ميناء الحديدة، وتقييد التوريد عبر المنافذ البرية (الحدود الشطرية بين المحافظات الشمالية والجنوبية)، في خطوة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، في إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية.

فرضت "تعهدا" بعدم التعامل مع ميناء عدن.. مليشيا الحوثي تجبر التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة وشركة ملاحة حوثية تحتكر النقل (وثائق)

من جهتها، هددت الحكومة الشرعية بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن فرض المليشيا جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف أن تلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.

مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إجراءات المليشيا، والضغط عليها لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام.