يأتي ذلك ضمن قرارات مليشيات الحوثي الانقلابية، لفصل  الاقتصاد بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، ومن بينها زيادة سعر صرف الدولار الجمركي في منافذ جمركية مستحدثة في مداخل المدن التي تسيطر عليها رغم عدم طروء اي زيادة أو تغيير من قبل الشرعية في ميناء عدن على الأغذية والأدوية والسلع الأساسية.

إقرأ أيضاً:
- عقب رفعها الدولار الجمركي.. مليشيا الحوثي تحتجز قاطرات نقل البضائع بجمرك مستحدث شرقي صنعاء
- إجراءات حوثية تعمق "الانفصال".. رفع سعر صرف الدولار الجمركي في المنافذ الشطرية لأكثر من 50% ودعوات للإضراب
- الغرفة التجارية بصنعاء: الحوثيون سبب ارتفاع الأسعار والشرعية لم تغير الرسوم

ووفقاً لوثائق صادرة عن المليشيات، تمنع بموجبها التجار في المناطق الخاضعة لها، من الاستيراد عبر موانئ المناطق المحررة، خاصة موانئ عدن، والمنافذ البرية مع السعودية وسلطنة عمان.

 

كما منعت مليشيا الحوثي مئات الشاحنات التجارية في المنافذ الجمركية الحوثية المستحدثة في كل من تعز والبيضاء وصنعاء من إدخال شحنات البضائع التابعة لهم إلا بموجب تعهد يقدمونه لها، بعدم الاستيراد مرة أخرى من المناطق المحررة والتوجه إلى موانئ الحديدة.

 

ويلزم قرار حوثي جميع التجار في مناطق سيطرتها بالتعامل حصراً عبر موانئ الحديدة، عبر شركة ملاحية حوثية اتفق معها الحوثي على تخصيص سفينتين فقط لشحن البضائع عبر الحديدة.

 

تأتي تلك القرارات وفقا لمراقبين لتحقيق عدد من الأهداف أهمها لضمان تهريب الأسلحة والممنوعات إلى مليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة، بعد ضبط عدد من الشاحنات وسفن الأسلحة كانت في طريقها إلى المليشيات عبر البر والبحر، بالتزامن مع مطالبة المليشيات بإلغاء آلية التفتيش الأممي، للبضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيات.