كشفت مصادر خاصة عن قيام وكيل النيابة العامة الابتدائية بمديرية دمت (الخاضة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية) والتابعة لمحافظة الضالع، بتلقي رُشىً كبيرة مقابل تمييع عدد من القضايا الجنائية وغيرها، في ظل صمت قضائي، رغم المطالبات الواسعة بإحالته إلى مجلس التأديب القضائي.

 

وقالت مصادر الساحل الغربي، إن القاضي محمد يحيى المطري، يتلقى رشىً كبيرة مقابل تمييع قضايا قتل وغيرها، وإصدار أحكام بالإفراج عن مجرمين وقتلة ولصوص، رغم وجود الأدلة الجنائية التي تؤكد ارتكابهم للجريمة.

 

وطبقاً للمصادر، فإن آخر القضايا التي تم تمييعها هي قضية مقتل وتعذيب الشاب سفيان محمد إسماعيل الفيدلي العتمي، المنتمي لمديرية عتمة بمحافظة ذمار، الذي قُتل على أيدي مسلحين حوثيين يتبعون القيادي المدعو محمد ناصر الغرازي المكنى أبو جلال.

 

 

وبحسب المصادر، فإن الشاب سفيان الفيدلي كان يعمل في مديرية دمت بالضالع، وأن القيادي الغرازي الذي له صلة قرابة بالقاضي المطري، اعتقل الفيدلي ومارس بحقه أشد التعذيب حتى فارق الحياة، وتحولت القضية إلى النيابة الابتدائية التي يرأسها القاضي المطري.

 

وأوضحت المصادر أن المواطن محمد إسماعيل الفيدلي، والد المغدور به الشاب سفيان، ذهب إلى مدينة دمت، لمتابعة قضية مقتل ابنه، إلا أنه تفأجا باعتقاله وفق توجيهات من القاضي محمد المطري، الذي يضغط على أسرة الفيدلي للتنازل عن قضية ابنهم.

 

وسبق أن طالب أبناء دمت بتغيير وكيل النيابة العامة الابتدائية المدعو محمد يحيى المطري وإحالته لمجلس التأديب القضائي، بسبب قيامه بممارسات تعسفية ومخالفات قانونية بالجملة، بحق المواطنين المتنازعين والذي ينحاز في نهايتها للطرف الذي يدفع مبلغاً مالياً أكبر