قضت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، بإعدام مواطن وسجن امرأة بتهم وصفها حقوقيون بالملفقة. 

 

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، في صفحته على الفيسبوك، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات، قد أصدرت حكمها، في قضية المعتقلة حنان شوعي حسن المنتصر، ومحمد أحمد محمد البشاري، والذي قضى منطوقه بإدانتهما بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبة حنان شوعي حسن المنتصر، بالحبس مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها، ومعاقبة محمد أحمد محمد البشاري بالإعدام.

 

ولفت إلى أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3/ 7/ 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها.

 

وأكد صبرة أن "كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب".

 

مشيرًا إلى أنها "ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن".