لجأت مليشيا الحوثي الانقلابية حديثاً إلى إصدار قرارات وهمية والترويج لها في خطابها الدعائي كإنجازات، في محاولة للحد من الاحتقان المتزايد ضدها في مناطق سيطرتها.

 

وبقدر ما أظهرت الهدنة الحوثيين على صورتهم الحقيقية أمام المواطنين باستخدامهم الأزمات المعيشية الخانقة كوسيلة لإخضاع السكان واستغلالهم ماديا واستنزافهم معنويا، الا ان المواطن يواجه صعوبة بالغة في الحصول عليها وتوفيرها لكلفتها الباهظة.

 

واصدرت مليشيا الحوثي قرارات وتعميمات في الاشهر القليلة الماضية تهدف الى خفض حدة السخط والتذمر الشعبي المتزايد ضدها تحت مزاعم "التخفيف من معاناة المواطنين" لكنها لم تغير من واقع السكان في اطار خطة مدروسة لحرف اهتمامات الناس حول فشل ادارتها وانعدام الخدمات وفرضها الجبايات المستمرة وارتكبها الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.

 

الكهرباء

 

اعلنت مليشيا الحوثي عبر وزارة الكهرباء والطاقة تحديد تسعيرة "الكيلووات" الواحد من التيار الكهربائي بصورة مؤقتة لمدة ستة اشهر، للمؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة لسيطرتها بـ300 ريال، ولمحطات المولدات الكهربائية التجارية الخاصة بـ310 ريالات، بالاضافة الى الغاء رسوم (الاشتراكات أو الخدمات).

 

وأكد سكان محليون بصنعاء، أن شركات الطاقة الكهربائية -يملك اغلبها قيادات حوثية- رفضت تخفيض تسعيرة "الكيلووات" والاستجابة لتوجيهات الوزارة بتحديد سعر التعرفة وتواصل فرض رسوم (الاشتراكات والخدمات) بشكل اسبوعي وشهري في الفواتير الصادرة للمستهلكين.

 

 

ولفتوا أن فواتير استهلاك التيار الكهربائي وصلت لمنازلهم بالتسعيرة السابقة 460 ريالا لـ"الكيلووات" الواحد مما يعكس استهتارا واضحا واحتقارا لقرارات الوزارة وحكومة صنعاء غير معترف بها دوليا التي عجزت عن تنفيذ قراراتها وتطبيق تلك القرارات على ارض الواقع.

 

وقال أحمد الحوثي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، إن اللجنة التنسيقية لمستثمري الطاقة الكهربائية لهم نفوذ كبير على الوزارة والقائمين عليها، تعيق سياسات الوزارة.

 

واصدرت وزارة الكهرباء الخاضعة للمليشيا بيانا عبر وكالة سبأ بنسختها الحوثية، دعت فيه المواطنين للإبلاغ عن اي مخالفات من محطات التوليد الكهربائية الخاصة إلى أقسام الشرطة أو الاتصال عبر الرقم 199 التابع لوزارة الداخلية أو عبر الرقم 189 التابع لعمليات وزارة الكهرباء، ودعت أقسام الشرطة إلى ضرورة التعاون مع المواطنين، وإنصافهم من جشع وابتزاز ملاك المولدات الخاصة، وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة، بموجب التعليمات والتعميمات الصادرة - حد قولها.

 

لكن مواطنين بصنعاء، عبروا عن سخريتهم من دعوات وزارة الكهرباء الحوثية للذهاب الى اقسام الشرطة التابعة لها، وقراراتها التي تبخرت في الهواء، معتبرين تلك القرارات "حبرا على ورق".

 

وعلق محمد ناصر -احد السكان "يشتونا نروح نشتكي بملاك محطات الكهرباء الخاصة في قسم الشرطة والعسكري مابيخرج من القسم الا ويشتي حق "ابن هادي" يرجع المواطن المطحون يشارع مالك المحطة الكهرباء الثري".

 

وتساءل عبدالاله الدريبي في منشور له على "فيسبوك" اقتبسنا منه الآتي: متى تحترم هذه الحكومة نفسها وتنفذ قراراتها و تحترم مواطنيها؟

 

فيما يؤكد آخر، ان "ارقام الشكاوى التي خصصتها وزارة الكهرباء ارقام وهمية كلها ارقام اشخاص متوفين". ويضيف: "جربنا كل الارقام ولم نتلق اي رد، ما عدا رقم واحد طلع حق صاحب "متور" رد علينا أنت غلطان يا أخي سر سدد الفاتورة سكته".

 

المياه

 

اصدرت مليشيا الحوثي قرارا حددت فيه سعر قيمة البوزة (وايت) المياه ضمن قائمة أسعار بيع مياه الآبار عبر الوايتات للمواطنين في المناطق الخاضعة لها: سعر الوايت (6 م 3) بيع للمستهلك بـ7800 ريال من الآبار العاملة بالمولدات (الديزل)، وسعر الوايت (6 م 3) بيع للمستهلك بـ6000 ريال من الآبار العاملة بالطاقة الشمسية.

 

القرار الذي اتخذته المليشيا عبر مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لها لاقى موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كونه مماثلا لقرار تحدد تعرفة التيار الكهربائي والذي اعتبره مراقبون في سياق قراراتها الوهمية كـإبرة مخدرة ومسكنة للألم واوجاع المواطنين لفترة قصيرة ثم يعود هذا الألم بشكل اقوى واكبر.

 

ويرى فؤاد احمد، احد سكان صنعاء، ان هذا القرار الحوثي اكذوبة جديدة تضاف الى ملف الجماعة الزاخر بالاكاذيب والقرارات المكتبية التي لا تخرج عن نطاق ادراج مباني ومقرات حكومة الحوثيين ولا يلمسها المواطنون في حياتهم المعيشية.

 

ويتساءل، كيف يعرف المواطن بأن الوايت الذي يتصل به عبر هاتفه الشخصي بانه من آبار تستخدم الديزل او تستخدم الطاقة الشمسية، ام ان على المواطن تقديم سائق الوايت ليحلف يمين في كل مره يطلب زفه ماء.

 

اما الناشط شوقي علي فيقول: لو كانوا صادقين مع انفسهم ويريدون تخفيف معاناة الناس لقاموا بتوفير مادة الديزل بسعر مخفض لملاك آبار المياه من شركة النفط كما كانت تفعل الحكومات السابقة ولكن هذه القرارات ضحك على الذقون.  

 

واعتبر عدد من ملاك آبار المياه في صنعاء، هذا القرار ما هو الا ذريعة لتدشين حملة ابتزاز جديدة لهم ولفرض غرامات مالية لصالحها خصوصا مع رفع المليشيات لسعر مادة الديزل في السوق السوداء وافتعالها الازمات بشكل متكرر.

 

الغاز

 

تتعمد مليشيا الحوثي احتكار مادة الغاز المنزلي حيث تستورد شركة الغاز بصنعاء الغاز المنزلي من شركة صافر بمحافظة مارب ولا تسمح للتجار الآخرين بمنافستها في ذلك وترفض السماح ببيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر المحطات الرسمية وتقوم ببيعه للمواطنين عبر عُقال الحارات التابعين لها.

 

تقوم شركة الغاز بصنعاء بشراء مادة الغاز المنزلي من شركة صافر بمحافظة مأرب بسعر 4,5 دولار للاسطوانة الواحدة عبوة 20 لترا وتقوم ببيعه للمواطن عبر عُقال الحارات بسعر 10,5 دولار (اي ما يعادل 5,900 ريال) للاسطوانة الواحدة - مع تلاعبها في التعبئة 20 لتر - وفقا لشكاوى مواطنين.

 

وتحمل قاطرة الغاز الواحدة 26 طنا يفرغ على 2418 اسطوانة بسعر يبلغ 2500 ريال مضافا له مبلغ 600 ريال أجور نقل إضافة ل400 ريال ربح عن كل أسطوانة.

 

ومن المفترض ان السعر الحقيقي للأسطوانة التي تصل للمستهلك في مناطق الحوثيين بمبلغ 3700 ريال، لكن قيادة المليشيا تتعمد بيع الاسطوانة بمبلغ 6000 ريال ويكون الفارق عن سعرها الحقيقي 2300 ريال تذهب لجيوب قياداتها وتصل ارباحها شهريا من احتكارها تجارة الغاز مبلغ سبعة مليارات وثمانمائة مليون ريال بالطبعة القديمة، اي مبلغ 93 مليار ريال بشكل سنوي.

 

تلك المبالغ المهولة لا تتضمن ارباحها الباهظة من افتعال الحوثيين سلسلة من الازمات دوريا لتغذية السوق السوداء التابعة لقياداتها والتي تباع فيها اسطوانة الغاز بسعر متفاوت (8000 ريال - 10000 ريال) ما بين الحين والآخر.

 

ويتهم سكان صنعاء قيادة الحوثيين باحتكار مادة الغاز المنزلي والتلاعب بقوتهم واحتياجاتهم اليومية الضرورية بهدف التكسب والتربح غير المشروع غير آبهين بحياة المواطن المعيشية الصعبة ومعاناتهم.